استدعت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريّات بأمر من وزير العدل مصطفى الرميد القاضية آمال حماني، بسبب تدوينات ومقالات نشرتها المعنية واعتبرها برلمانيون تهديدًا لهم، وخرقًا لأخلاقيات المهنة.

وحسب بلاغ المفتشية العامة لوزارة العدل فإن القاضية نشرت تدوينة على الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب على إثر مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، والتي أورد فيها البلاغ نموذجًا من تلك التدوينات التي قالت فيها القاضية "على فرض المصادقة النهائية على المشروعين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعابها، لأننا في كل مرحلة سنجد دائمًا أسلوبًا مبتكرًا يرد كيدهم في نحورهم ويجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هذا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة.."هذه التدوينة اعتبرها برلمانيون تهديدًا صريحًا لهم.

وأضاف البلاغ أنه وبعد الاستماع للقاضية من طرف المفتشية العامة، سيتم رفع التقرير لوزير العدل الذي سيتخذ التدابير اللازمة حسب مقتضيات النظام الأساسي للقضاة.