كشفتْ مصادر رسمية في وزارة العدل والحريات، أن "الوزير المصطفى الرميد، أقدم على إجراءات تأديبية، في خبراء قضائيين، تابعين لسلطة الوزير، وذلك بناءً على نتائج أعمال اللجنة المُكلَّفة بالبت في الملفات التأديبية المتعلقة بالخبراء القضائيين في دورة تشرين الأول/أكتوبر 2013، حيث تمت مؤاخذة 15 خبيرًا من أجل ارتكابهم لبعض المخالفات المهنية، وصدرت فيها عقوبات مختلفة".
وأكَّد مصدر مُطَّلع إلى "المغرب اليوم"، أنه "تم إجراء قرار الإنـــــذار، في حق 5 خبراء قضائيين، وقرار التوبيـــخ، في حق خبير واحد، ومنع بشكل مؤقت من مزاولة الخبـرة، 4 خبراء قضائيين، في الوقت الذي تم فيه الشطب من جدول الخبراء القضائيين، لـ5 خبراء قضائيين".
وتعد تلك المرة الثانية، التي يصدر فيها المصطفى الرميد، قرارات تأديبية، في حق قضاة، عقب قرارات سابقة، في شباط/فبراير الماضي، حيث أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في دورته العادية الأخيرة، سلسلة من القرارات التي تراوحت ما بين تنقلات عادية، وإجراءات تأديبية في حق مجموعة من القضاة، ونواب الملك العاملين في المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، في الحسيمة، حيث أصدر المجلس ذاته قرارًا بنقل نائب الوكيل العام في استئنافية الحسيمة، محمد مكاوي، إلى ابتدائية بني ملال، حيث سيشغل فيها نائب وكيل الملك، والمستشار في محكمة الاستئناف، في الحسيمة، محمد البخاري، الذي جرى نقله إلى مدينة تطوان، ليشغل قاضيًّا في المحكمة الابتدائية.
وفي إطار حركة عادية، تم نقل القاضي هشام الغلبزوري من قاضٍ في ابتدائية الحسيمة، إلى قاضٍ في ابتدائية طنجة، كما أصدر المجلس قراره بتوقيف قاض في ابتدائية الحسيمة، يسمى مصطفى قريش، لمدة 6 أشهر، مع نقله إلى مدينة بوعرفة ليشغل فيها مهمة نائب وكيل الملك، كما أصدر المجلس قراره في ذات الدورة في حق عبدالمجيد العزوزي، الذي كان يعمل قاضيًّا في ابتدائية الحسيمة، بتوقيفه 6 أشهر، وتعيينه نائبًا لوكيل الملك في ميدلت، وأصدر المجلس قراره، في حق وكيل للملك في ابتدائية الحسيمة، يسمى زهير رفيع، والمُعيَّن، أخيرًا، بنقله وتعيينه نائبًا لوكيل الملك في امينتانوت.