وجه النائب  في فريق الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي رسالة إلى رئيس
لجنة مراقبة المالية العمومية لعقد اجتماع عاجل بحضور عبد الإله بنكيران
رئيس الحكومة من اجل دراسة تداعيات ما بات يعرف بعقد "تأمين المحصول".

وجاء في مراسلة وهبي أنه بناء على التطورات التي عرفها موضوع ما بات يعرف
ب "تأمين المحصول" الذي يهم وزيرين في الحكومة، ونظرا لكون الحكومة تعمل
تحت مسؤولية رئيسها  (الفصل 89 من الدستور) كما يقوم الوزراء بأداء
المهام الموكولة إليهم من طرف رئيس الحكومة (الفصل 93 من الدستور)،
واستنادا الى السلطة الرئاسية لرئيس الحكومة وكذلك مسؤوليته في الإشراف
على التنسيق بين القطاعات الحكومية وبناء على  تصريحاته الأخيرة
والمتكررة والتي أكد فيها عدم علمه بعدة قرارات حكومية تتم بين وزراء
مختلفين أي قطاعات متعددة مثل موضوع هذه الرسالة، وأكد ذلك في تصريحه
الأخير بأنه لا علم له بالإجراءات موضوع هذه المراسلة, وحيث إن رئيس
الحكومة هو المسؤول الوحيد والمنفرد في الإشراف على أي تصرف قانوني أو
سياسي يستلزم اجتماع أكثر من قطاع حكومي، فإن ادعاء عدم علمه يعتبر
إخلالا خطيرا في القيام بمهامه في حماية المال العام وحسن إعمال الدستور
وتحصين وإعمال اختصاصات رئيس الحكومة، وأن عدم علمه يعتبر تعبيرا واضحا
عن تقاعسه في إدارة الشأن العام وكذلك في حماية المال العام ومحاربة
الفساد".

والتمس النائب البرلماني من الرئيس عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور رئيس
الحكومة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق
بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذلك الفصل 67 من
الدستور الذي ينص على حضور الوزراء لأشغال اللجان وذلك قصد توضيح ملابسات
هذا الموضوع وكذلك للاطلاع على ما يقوم به رئيس الحكومة، عبد الإله
بنكيران من إجراءات المراقبة والإشراف على سير المالية العامة للدولة من
خلال نموذج تأمين المحصول في إطار ممارسة مهام الرقابة، سيما وأن رئيس
الحكومة يعتبر من الوزراء ولم يستثنهم أي فصل من الدستور للمثول أمام
اللجنة وأنه بدوره يخضع للرقابة وفقا للسلطات الدستورية التي يملكها
البرلمان في هذا المجال.