نفى رئيس مجلس إدارة النادي "الأهلي" المصري محمود طاهر أن يكون هناك نيّة للتفريط في حقوق شهداء النادي في "مجرزة ستاد بورسعيد"، التي وقعت مطلع شباط/فبراير 2012، بعد موافقة النادي على مواجهة النادي المصري في الموسم الجديد، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، مشدّدًا على دعم النادي للفريق القانوني، الذي يترافع في القضية.
وأوضح طاهر، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الموافقة على اللعب أمام (المصري) لا تعني التنازل عن حقوق الشهداء"، مؤكّدًا أنّه "لا مصالحة مع أحد قبل الحصول على القصاص الكامل للشهداء، عبر تنفيذ أحكام الإعدام في حق المتّهمين، المحكوم عليهم بذلك، وتأكيد سجن البقية"، مبرزًا أنَّ "الموافقة على المواجهة مشروطة بأن تكون خارج بورسعيد، بمسافة لا تقل عن 200 كيلو متر".
وأبرز أنَّ "رفض الأهلي مواجهة المصري في البطولات الرسمية يعرّض النادي لعواقب وخيمة، من جانب الهيئات المسؤولة"، لافتًا إلى أنَّ "النادي يدعم أسر الضحايا في مطالبهم العادلة بالقصاص الكامل لذويهم".
وبشأن موقف النادي من لجنة الأندية، بيّن أنَّ "الأهلي يمثل القلعة الأكبر في الرياضة المصرية، ولا يمكن أن يعادي أيّ طرف بعينه"، مشيرًا إلى أنَّ "مقاطعة النادي للاجتماعات في الفترة الأخيرة كانت نابعة من مبدأ الحفاظ على مكانة النادي، التي تعرّضت للإهانة من طرف بعض الأشخاص الساعين إلى عزل النادي، وإبعاده عن مكانته".
وأكد رئيس "الأهلي" أنَّ "الفترة المقبلة تحتاج إلى أن يتم العمل وفقاً للوائح الرسميّة لاتّحاد الكرة المصري، والاتحاد الدّولي"، مبرزًا أنَّ "مواقف النادي السابقة من إلغاء الهبوط، والعودة لدوري المجموعة الواحدة، كانت تهدف إلى المصلحة العامّة في المقام الأول والأخير".