اختتمت أشغال اللقاء المغربي الفرنسي الأول للموثقين، المنظم بالرباط، اليوم الأحد، بإصدار 15 توصية، وقد ركز اللقاء نقاشه حول " الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث، نظرات متقاطعة بين المغرب و فرنسا".

نصت التوصيات على ضرورة احترام الهوية الوطنية والدينية والثقافية والقانونية لكلا البلدين، واعتبارها منطلقا في الحوارات الثنائية وفي تبني مشاريع أي اتفاقية في هذا الشأن، والاتفاق على مساحة معينة لحل الإشكاليات المطروحة في مجال الأنظمة المالية للزواج و التركات.

وأيضا على ضرورة احترام الالتزامات والمعاهدات الدولية من طرف كلا البلدين، وتكثيف التعاون القضائي والقانوني المشترك، من أجل تحديد مفهوم ومعالم مشتركة للنظام العام، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية روما 1، المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق في مجال الالتزامات التعاقدية.

كما دعت التوصيات إلى الحرص على تطبيق القانون مع العمل على استبعاد اعتماد مفهوم تجزئة الاختصاص القانوني والاختصاص القضائي في هذا الشأن، وإحداث وسائل متفاوض بشأنها، تعطي للموثق والقاضي خيارا بديلا عن الخيارين الكلاسيكيين المتمثلين في تطبيق القانون الأجنبي أو استبعاده وعدم تطبيقه.

وتوجهت التوصيات كذلك إلى اعتماد مصطلحات مشتركة من قبل الدولتين في مجال القانون الدولي الخاص كما هو الشأن بالنسبة للزواج المختلط وغيرها، واعتماد نماذج عقود في مجال التركات وعقود الزواج، مع وضع قاعدة مشتركة لجرد المخاطر المتعلقة بصياغة وتنفيذ هاته العقود.

ولم تتوقف التوصيات عند هذا الحد، بل انصبت أيضا على تشجيع استقبال الطلبة والمتمرنين من طرف البلدين، من أجل التعرف على الأنظمة القانونية والممارسات الفضلى المعتمدة، ووضع قاعدة بيانات مشتركة بين سلطات البلدين تهم مجالات متعلقة بالحالة المدنية وغيرها، وخلق سجل مركزي وطني للوصايا بالمغرب مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية المعطيات الشخصية. 

كما دعت توصيات اللقاء الأول إلى مأسسة الملتقى المغربي الفرنسي للموثقين وتنظيمه سنويا بصفة دورية بالمغرب وفرنسا، وخلق مصلحة للتوثيق بجميع قنصليات المملكة لدعم المجهودات المبذولة من قبل الدولة ومواكبة رعايا الدولتين من الناحية القانونية.