اعتبر مستشار عاهل المغرب الملك محمد السادس، رئيس منظمة "أنا ليند" للحوار بين الثقافات، أندري أزولاي، أنَّه محظوظ جدًا لأن مقر المنظمة في مكتبة الإسكندرية سمح له بالقدوم إلى مصر كثيرًا خلال السنوات الست الماضية، مضيفًا أنَّه دائما يحاول جاهدًا الاستفادة من تلك الفرصة للتعرف على ما الذي يعنيه أن تعيش في حضارة متجذرة بعمق في التاريخ.
 
وأكد أندري أزولاي أنَّه مهتم أكثر بالأدب الكلاسيكي المصري، ويقرأ دائمًا أعمال نجيب محفوظ، وذهب مرة إلى مكانه في خان الخليلي، ويفكر فيه دائما، ولا يفارق ذاكرته أبدًا أنَّه التقى به ذات مرة من وقت طويل قبل وفاته، موضحًا أنَّه يستمتع جدًا بالموسيقى المصرية لاسيما أم كلثوم وليلى مراد، وأسمهان، ومحمد عبدالوهاب، فقد كانوا أسماء عظيمة، في الزمن الجميل، حسبما ذكرت جريدة "الأهرام" الحكومية المصرية.
 
وأضاف أنَّه "من الصحيح أن هذا الكيان أسس للحوار بين الثقافات، لكن يجب أن أقول أنَّه من سوء الحظ بسبب التحدي المطروح أمامنا لا يمكننا التمتع برفاهية اعتبار الثقافة مجرد مجال شعوري من خلال تنظيم حفلات موسيقية، أو معارض فنية أو منتديات أدبية أو سينمائية أو أيَّة من المجالات العادية المرتبطة بالأنشطة الثقافية".
 
 
وتابع أنَّه "كي أحمي روحانياتي، وتاريخي، وتراثي كشخص يهودي يجب عليَّا أن أقاتل من أجل الحقوق الفلسطينية، وإذا لم أفعل ذلك فسيضيع تاريخي، وتراثي، وسوف أفقد مشروعيتي وأفقد القوة والواقعية، وقد دفعت اليهودية ثمنًا كافيًا عبر التاريخ وهو ما يدفعنا جميعا ألا ننسى أن الحرية، والكرامة، والعدالة التي طالما حرم منها اليهود لوقت طويل، لا يمكن إنكارها على أشخاص آخرين".
 
وشدد على "ضرورة وجود دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية ولها نفس الحقوق من الحرية والكرامة والعدالة"، مؤكدًا أنَّه لا يمكن التفكير في معيار للحرية والكرامة بالنسبة للفلسطينيين مختلف عما هو للإسرائيليين.
 
وعن التلاسن والهجوم الإعلامي بين مصر والمغرب؛ أكد أنَّ مثل تلك الأشياء والمواقف البالية، والقمعية، والمخزية، غير المقبولة توجد في كل الأديان وليس فقط في المجتمعات الإسلامية، ويجب علينا أن نرفضها.
 
وبيَّن أنَّ هناك فجوة معرفية موجودة حتى بين مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فالمغاربة على سبيل المثال يعرفون عن مصر بأكثر مما يعرف المصريون عن المغرب وهو شيء سيء جدًا، ويكشف الحاجة لمزيد من الجهد لرأب تلك الفجوة المعرفية
 
وأوضح أنَّ من أهم التعديلات الدستورية في المغرب والتي اقترحها وأقرها الملك محمد السادس عام ٢٠١١ هو النص والإقرار بأن المجتمع المغربي صاغته وساهمت في تكوينه تاريخيًا الحضارات العربية الإسلامية، والبربرية، واليهودية، والأصول الأفريقية الحسنية للمغرب، مشيرًا إلى أنَّه تم النص في الدستور صراحة على ذلك.