شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان فاس الدولي، للمسرح الإحترافي، المنظم من قبل النقابة المغربية لمحترفي المسرح، تحت شعار"فاس فضاء رحب المسرح"، والذي كرّم في حفل افتتاحه الفنانة المغربية "نعيمة إلياس"، عقد ندوة فكرية تحت عنوان "السياسة الثقافية الجهوية وآفاق الممارسة المسرحية الاحترافية"، شارك فيها كل من الدكتور حسن المنيعي، والدكتور مسعود بوحسين، وذ.الحسين الشعبي، والفنان حسن صابر، والدكتور سعيد الناجي، وقد سلّطت الضوء على جوانب مختلفة مرتبطة بالموضوع.

وتحدث رئيس النقابة المغربية لمهن الفنون الدرامية مسعود بو حسين، عن قانون الفنان الذي صدر ، وكذلك القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهوية، مشيرا إلى أن هذه الترسانة القانونية، أعطت للثقافة أهمية كبرى في الإصلاح الجديد، للجهوية المتقدمة، سواء من حيث الإختصاصات الذاتية أو المشتركة أو المنقولة، واعتبر أن أصحاب مهنة المسرح، لم يستطيعوا إيصال رسائلهم بشكل صحيح للمسؤولين، مما انعكس بشكل أو بآخر على السياسة الثقافية.

وتساءل عن إمكانية أصحاب ثقافة التفكير بمنطق، من خلال تقديم عرض يساهم في إغناء السياسة الثقافية أو الإقتصار على تقديم عمل فني من أجل الحصول على الدعم المالي، داعيا إلى ضرورة قلب هذه المعادلة، مشدّدا في ذات الإطار على ضرورة تغيير خطاب المثقفين مع السياسيين، ليقول أن دور الفنان ليس مقتصرا على إنتاج الأعمال الفنية، بل يتعدى دوره ذلك في المساهمة في التنمية البشرية وأنشطة مجتمعية، وهو توجه يوجد حاليا في مجموعة من الدول الأوربية، موصيا بضرورة استخدام آليات الضغط/اللوبيين من أجل خدمة القضايا الكبرى للفنانين وليس عن طريق الوقفات الإحتجاحية. 

 أمّا الصحافي والمسرحي الحسين الشعبي فاستعرضامجموعة من التعريفات للسياسة العمومية، باعتبارها مجموعة من التوجهات والأهداف، في حين أن السياسة الثقافية هي كل سياسة تجعل من الثقافة موضوعا لها، وتتعامل معها كقطاع وظيفي، ليقول بأنه على المستوى المغربي، يوجد تأخر كبير في تبني سياسة قطاعية في المجال الثقافي، الشيء الذي أدّى إلى هشاشة كبيرة، واضعا سؤالا عريضا: هل هناك في المغرب سياسة استراتيجية ثقافية واضحة المعالم، مبنية على التنمية البشرية، ليضيف ويقول أن الجواب بكل بساطة: لا، ليعود ويشير إلى مجموعة من المخططات (المغرب الأخضر، إصلاح التعليم...) معتبرا أنها مخططات تظهر فعليا معالم حقيقية لسياسة عمومية في مجموعة من القطاعات الإقتصادية الكبرى.

وعاد الشعبي بالذاكرة إلى سنة 2011، متحدثا عن الدستور المغربي، ليقول أن الدستور الحالي ذكر الثقافة أكثر من 20 مرة، عكس الدساتير السابقة، مشيرا إلى أنه في ظل عهد الملك محمد السادس استشعروا اهتماما بالثقافة والمسرح والفن، وهو ما يتجلى في بناء مسارح كبرى في مناطق مختلفة في المغرب، مؤكدا أن رئيس الدولة يأخذ موضوع الثقافة بشكل جدي، وأن رعاية رئيس الدولة للشأن الثقافي ضرورية، وعندما تتوفر يتم تعبئة إمكانيات وموارد كبيرة، مؤكدا أن السياسة الثقافية لا يمكن أن تكون إلا جهوية.

وتأسست أرضية الندوة حسب المسرحي سعيد الناجي، باعتبار المسرح المغربي يلخص تطور المشهد الثقافي برمته، منذ الاستقلال إلى الآن، فهو أول شكل ثقافي حديث برز قبل الأشكال الأخرى، سواء كانت أدبية مثل الشعر الحديث والرواية والقصة وغيرها، أو فرجوية مثل السينما وما يدور في فلكها. ولهذا وقع المسرح في قلب الصناعة الثقافية في المغرب الحديث، إذا جاز لنا أن نتحدث عن صناعة ثقافية، لأن الدولة الحديثة الناشئة لم تمتلك، وربما لحد الآن مشروعا ثقافيا واضح المعالم.

ويقول الناجي، إنه ربما مع نهاية القرن العشرين، وحين خفت الصراع المفتوح حول السلطة، وحول تدبير المجتمع بين مكونات اليسار والدولة، وبدت علامات الاتفاق حول حد أدنى من التدبير من خلال المؤسسات المنتخبة وما يؤطرها، ومع ما عرفه المجتمع المغربي من تطورات ديمغرافية وثقافية، وبروز أجيال جديدة متفاعلة مع ثورة التكنولوجيا، بدأت الدولة تدرك مسؤوليتها في دعم الثقافة والمسرح، وضرورة توجيه "الجماعات المنتخبة" والجهات إلى القيام بدور ثقافي ما، لتحتفظ وزارة الثقافة باستقلالها عن الإنتاج الثقافي، مكتفية بدعمه وتشجيعه وحمايته.

ويضيف أنه سيقع المسرح من جديد في صلب هذه التحولات، من خلال تفاعل الملك المرحوم الحسن الثاثي مع مطالب المسرحيين، واستقبالهم، كان يعبر بامتياز عن هذا التوجه نحو توريط المجالس الجماعية والجهوية في مسؤولية دعم وإنتاج الثقافة، وسيكون وعده بتخصيص نسبة من الضرائب لصالح المسرح، وتخصيص كل جهة بفرقتين مسرحيتين جهويتين، تعبيرا متقدما عن تصور ناضج للإنتاج المسرحي.

ورغم ذلك لا أحد كان في الموعد، إذ فشلت الدولة – أو لم ترد أصلا- في تطبيق قانون لتخصيص نسبة الضرائب لصالح المسرح، ولم يبلغ اقتراح وزارة الثقافة أكثر من تخصيص دعم للإنتاج والترويج المسرحيين، ودعم بقي يراوح مكانه من حيث الإمكانات المالية، ولكن راوح مكانه أكثر على صعيد المقترحات الإبداعية والفنية.

وقدم مساء ذات اليوم، عرضين مسرحيين داخل المسابقة الرسمية، الأول لفرقة من فرسنا بعنوان FUGUEUSES أخرجه فرنسوا كراغورسكي، والعرض الثاني لفرقة مسرح الشامات، مكناس/ المغرب تحت عنوان : "كل شيء عن أبي"، والذي يتحدث عن قضايا اجتماعية معاصرة يعيشها المغرب، كالبطالة والأزمات السياسية والهوية الثقافية، حيث تشير إلى أثر التحولات الكبرى على هوية المجتمع، ويحضر التاريخ في هذه المسرحية، من خلال عرض في البداية، أسلوب سردها، وطريقة تقديم مادتها، وتوثيق أحداثها التاريخية، التي وإن كانت مستقلة من واقع مضى، إلا أنها ستعمل على إنتاج تاريخ خيالي، تاريخ آخر لا يدمن سلطة الوقائع، في شكل سردي جديد، يتمثل تقنيات ما وراء الرواية التي تنبع من مقولات ما بعد الحداثة، فيضيء كاتب الرواية المؤطرة أو الدخيلة.