كشفت تنسيقية المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي  للأمازيغية، أنها أطلعت على نص مسودة مشروع القانون التنظيم المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدراجها في التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأوضحت أنه بعد تدارسها بشكل أولي لمقتضيات هذه المسودة، وفحصها على ضوء مذكرتها الترافعية ومطالبها التي أعلنتها المبادرة منذ شهور، والتي وجهتها لكل الفرق البرلمانية والوزارات والمجالس الاستشارية والأحزاب السياسية، إضافة إلى ما راكمته الحركة الأمازيغية والحقوقية والنسائية من مطالب، فإنها تسجل وتعلن أن "مسودة المشروع المذكور لا ترقى إلى الحد الأدنى للمطالب المعلن عنها، وذلك بسبب افتقادها لتكريس المساواة في لغة قانونية لا تقبل التأويل والتضارب في التفسيرات، واعتمادها للصيغ اللغوية الفضفاضة والمغرقة في الغموض والعمومية".

 وأضافت "أن المذكرة التقديمية لمسودة المشروع، تشير إلى أن هذا الأخير قد تم إعداده بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، والحقيقة أن رئاسة الحكومة، استفردت بوضع المشروع، دون أي إشراك فعلي لتلك الجمعيات في صياغة مسودة مشروع القانون التنظيمي، وأن مسودة مشروع القانون لم يوضع انطلاقًا من مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين، حيث جاء خاليًا من القرارات  الدقيقة والحاسمة التي تسمح بوضوح الرؤية عند التفعيل داخل دواليب الدولة، كما أنه يحيل على مؤسسات أخرى في قضايا تخص التوجهات الكبرى التي من المفروض أن يحددها القانون التنظيمي بوضوح باعتباره المرجع الذي انتظر من طرف الجميع لهذه الغاية كما ينص على ذلك الدستور".

واستغربت الجمعيات، لكون مسودة مشروع القانون يشير في المادة 6 من الباب الثاني إلى ضرورة "إحداث مسالك تكوينية" و"وحدات للبحث" في الجامعات في الوقت الذي شرعت فيه الجامعات عمليًا في إنشاء شعب مستقلة قائمة الذات، بعد سنوات من اشتغال مسالك ووحدات البحث، مما يدل على عدم إلمام واضعي مشروع القانون بما وصل إليه مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ 2001".