وجه المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيها بإجراء بحث دقيق في شأن اختلالات وتبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.

وبحسب الرسالة التي توصلت وسائل إعلامية بنسخة منها، فقد انطلقت أشغال بناء هذه المعلمة سنة 1982 بغلاف مالي يقدر بـ5 ملايين درهم، بعدما أنجز دراستها المهندس المعماري شارل بوكارا (Charles buccaras)، لكنها توقفت سنة 1985 وسنة 1997. وخلال 2001، تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق، لكن قاعة المسرح “الأوبرا” التي عرفت مشاكل تقنية وفنية، تحولت إلى خراب وإلى مختبر تجارب وتبديد للمال العام، كما تعرضت التجهيزات المخصصة لها للإتلاف.

وأضافت الوثيقة أن “هذا الوضع أثار استنكار وتذمر الفنانين بمدينة مراكش، لكن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تحرك ساكنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مبرزة أنه “في 2019، تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية وعملية واضحة”، وطالبت، بناء على ذلك، بفتح “تحقيق معمق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم تم تخصيصه لعملية البناء حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة”، مشيرة إلى أن “المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982، وكذلك السلطات الوصية”.

ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية إلى “التدقيق في تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال وعن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة، بعد الإعلان عن طلب العروض داخل وخارج المملكة، لتكون الدراسة المفترضة موافقة للمعايير الدولية والمواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية والثقافية”.

وتعليقا على مضمون هذه الرسالة، اتصلت وسائل إعلاميةبرئيس جماعة مراكش محمد العربي بلقايد، فأحالنا على مسؤول قسم الأشغال الذي أوضح أن “إحداث هذا المسرح تقرر في دورة نونبر 1979، بعدها تم التعاقد مع المهندس المعماري تشارلز بوكارا لقيادة المشروع سنة 1980، لتنطلق الأشغال عمليا سنة 1982 في محطتها الأولى حتى سنة 1997، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 30 مليون درهم همت الأشغال الكبرى لإنجاز الطابق تحت أرضي الأول، والطابق تحت أرضي الثاني، وعدة مرافق”.

وأضاف أن “هذه الأشغال تمت بطريقة جد مجزأة لصعوبة توفير الغلاف المالي؛ ففي سنة 1982 تمت تعبئة 5.907.405,00 درهم على شكل قرض من منظمة المدن العربية، و1.230.000,00 درهم من طرف المجلس البلدي لمراكش. وفي سنة 1985، تمت تعبئة 10.000.000,00 درهم على شكل قرض من صندوق التجهيز الجماعي، و8.688.000,00 درهم على شكل قرض من منظمة المدن العربية، و1.500.000,00 درهم من طرف المجلس البلدي لمراكش، لتنتهي المرحلة الأولى التي دامت 17 سنة بصفة مجزأة وأدت إلى إنهاء الأشغال الكبرى. وبعد تولي المجموعة الحضرية سنة 1997، بادرت إلى بدء المرحلة الثانية من المشروع من سنة 1997 إلى سنة 2001، وهمت بالأساس بناء مسرح الهواء الطلق”.

وتابع المسؤول عن الأشغال بجماعة مراكش أنه “بعد مشاورات موسعة مع أطراف مغربية ودولية عدة مهتمة بالفن المسرحي والهندسة، تم تشكيل لجنة لاستكمال أشغال مسرح الهواء الطلق، وقاعات الاستقبالات الرسمية، والمكاتب الإدارية، وقاعات المعارض، وغرف الملابس وغرف المكياج والديكور. ومن أجل جعل جزء كبير من المبنى قابلا للاستغلال، فقد تعهد المهندس المعماري المسؤول عن المشروع بإنجاز جميع التصاميم اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار تم اللجوء إلى قرض ثالث من منظمة المدن العربية قدره 17 مليون درهم، خصص لاستكمال مسرح الهواء الطلق وملحقاته، ليتم فتح أبواب المسرح الملكي في وجه العموم سنة 2001 واستغلال جزء كبير من مساحته في برمجة وعرض أعمال فنية وثقافية، مع تنظيم الدورة الأولى للمهرجان”.

وواصل المتحدث قائلا: “في سنة 2014، تم اقتراح إتمام هذه البناية في إطار برنامج: مراكش.. الحاضرة المتجددة، وخصص لذلك مبلغ قدره 95 مليون درهم، على أن توفر وزارة الداخلية مبلغ 50 مليون درهم و45 مليون درهم من طرف المجلس الجماعي. وفي عهد المجلس الحالي، تم إجراء دراسات جديدة بقيادة المهندس المعماري تشارلز بوكارا تعتمد على هدم الأجزاء الحاجبة للرؤية، وتقليص عدد المقاعد وإتمام الأشغال الضرورية لتشغيل الأوبرا”.

وبعد إنجاز أشغال الهدم المذكورة، توفي هذا المهندس سنة 2017، ما جعل باقي الأشغال تتوقف، فأعلنت جماعة مراكش عن مباراة من أجل تعيين مهندس معماري جديد لإنجاز التصاميم المعمارية، ومتابعة إنجاز الأشغال واستكمال وإعادة تهيئة المسرح الملكي لمراكش، تم اختياره في إطار لجنة مختلطة.

وفور توقيع عقد المهندس المعماري الجديد، تمت المصادقة على التصاميم الجديدة من طرف جميع المتدخلين في إطار الشباك الوحيد الخاص بالتعمير.

وخلصت الدراسات الأولية الحالية إلى اقتراح حلول متوافق عليها بين المهندس المعماري ومكاتب الدراسات التقنية لإتمام بناء المسرح بمواصفات جيدة، واقتراح تكلفة تقديرية أولية قيمتها 120 مليون درهم.

وقد تكلف مكتب الدراسات بتفصيل الأشغال وقيمتها المالية وتجزئتها حسب الأشطر، قبل تحديد الغلاف المالي النهائي وطلب التزام الأطراف المتعاقدة بتمويله، وفق مسؤول مكتب الأشغال بجماعة مراكش، الذي أشار إلى أن المجلس الجماعي برمج سنة 2019 مبلغ 10 ملايين درهم، وسنة 2020 خصص غلافا ماليا قدره 10 ملايين درهم أيضا كانت جائحة “كوفيد-19” وراء إلغائه.

لكل هذه الاعتبارات، يختم مصدر إعلامي، “لم يتم اللجوء بعد إلى صندوق التجهيز الجماعي (FEC) لطلب المبلغ الخاص بحصة وزارة الداخلية وتقديم ملف تقني ومالي متكامل للحصول على التمويل اللازم”.

قد يهمك ايضاً :

"حق الحصول على المعلومات" يصطدم بـ"سيادة الدولة" و"ضعف التكوين"

المركز المغربي لمحاربة التسمم يحذر من الإقبال على تعاطي مخدر "الفلاكا"