الرباط - المغرب اليوم
تخليدا للذكرى 44 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة والذكرى 64 لعيد الاستقلال نظم منتدى الصحراء للحوار والثقافات بشراكة الفضاء الجمعوي الأمل والمندوبية الجهوية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط، بحي يعقوب المنصور بالرباط؛ ندوة علمية تحت عنوان: ” القانون المالي 2020 والتنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية في أفق الحكم الذاتي”، وذلك يوم الخميس 28 نونبر 2019. ولقد افتتحت هذه الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها قراءة سورة الفاتحة على روح الفقيدة زوجة السيد صلاحي السويدي رئيس الجمعية رحمها الله.
وبعد ذلك قدم السيد رئيس الجمعية كلمة ترحيبية للحضور حملت في طياتها توطئة لموضوع الندوة، وشكر اللأساتذة المتدخلين والقطاعات الوزارية الحاضرة: (ممثل وزارة الخارجية، ممثل وزارة العدل، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، قطاع الشؤون العامة والحكامة، ممثل وزارة السياحة، المديرية العامة للضرائب، ممثل المديرية الجهوية للضرائب، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، ممثلة التعاون الوطني، ممثلة المرصد الوطني لحقوق الطفل)، وقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير ورؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني .
و تلت كلمة السيد رئيس الجمعية كلمة الساهر على تسيير الفضاء الجمعوي الأمل بيعقوب المنصور، لتنطلق بعد ذلك أشغال الندوة التي قام بتسييرها السيد: ميلود صلاحي الكاتب العام لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات، حيث أعطى الكلمة للسيد: أحمد العزوي المندوب الجهوي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والذي ركز في مداخلته على دور ومفهوم الذاكرة التاريخية وإسهامها في بناء المجتمعات، كما تطرق إلى أسماء وازنة لمقاومين كرسوا حياتهم لكبح الاستعمار الغاشم بالمغرب.
اقرا ايضًا:
الهيئة العامة للترفيه تُعلن عن إقبال نوعي على مسابقات القرآن الكريم و رفع
بعد ذلك قدم الأستاذ محمد حركات الخبير الدولي في الاقتصاد والحكامة الشاملة مداخلته مستهلا فيها روح المسيرة الخضراء في النهوض بالهمم باعتبارها حدث مهم في تاريخ المغرب.
وعمل المتدخل على قراءة تقنية للمادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 موجها عناية الحضور إلى التركيز على الاستثمار صادق مؤخرا مجلس النواب على قانون المالية لسنة ،2020 هذا القانون الذي تضمن بندا خطيرا يمس باستقلالية السلطة القضائية، ويخرق الدستور وقانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالحجز حيث تنص المادة 9 على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.