تطالب الحكومة المصرية، بتقديم الأدلة والوثائق القانونية لجميع الآثار المصرية المعروضة في المتحف الوطني في أسكتلندا، بعد حدوث خلاف حول خطط المتحف لعرض "حجر جيري" من الهرم الأكبر في الجيزة، الشهر المقبل.

اقرا ايضا :

إعادة فتح المتحف الوطني في سورية بعد أعوام من إغلاقه

وقال شعبان عبد الجواد ، رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردّة في وزارة الآثار المصرية ، لصحيفة الـ"غارديان" البريطانية: "إذا وجدنا أن أي شيء من المعروضات أخرج مصر بشكل غير قانوني، فسنعمل على إعادته إلى البلاد، فهذا حق لنا".

وأثارت السلطات المصرية في البداية، اعتراضات بعد قراءة تقارير إعلامية الأسبوع الماضي مفادها أن المتحف الوطني في إدنبرغ خطط لعرض  كتلة حجرية تمثل جزءًا من الكساء الخارجي لهرم "خوفو" كجزء من معرض دائم جديد تحت اسم "إعادة اكتشاف مصر القديمة".

وأشار عبد الجواد إلى أن وزارة الآثار تعمل من أجل الوصول إلى ووثائق الملكية، إلى جانب وزارة الخارجية المصرية.  وأضاف أنه إذا كان هناك نقص في الوثائق التي تثبت أن الحجر الهرمي لم يتم تهريبه بطريقة غير شرعية من مصر ، فإنه سيتم إتخاذ "جميع الاجراءات اللازمة" لاستعادته.

وتابع عبد الجواد الذي يتوقع أن يحصل على الأوراق خلال الأسبوع القادم: "ما زلنا ننتظر من المتحف إرسال الوثائق وبعد أن نحصل عليها، يمكننا مناقشة الخطوات التالية ". وأكد : "لا يمكننا أن نقول ما إذا كان وجود الحجر في اسكتلندا، غير قانوني أو قانوني حتى نرى الوثائق التي يمتلكها المتحف".

ويقول المتحف الوطني الاسكتلندي، إن "أمناء المتحف واثقون من امتلاكهم قانونيًا للحجر ، الذي تمت إزالته من مصر من قبل مهندس يعمل لصالح عالم اسكتلندي ملكي عام 1872."

وأكد متحدث باسم المتنزهات الوطنية في اسكتلندا: "تلقينا بلاغًا من سفارة جمهورية مصر العربية ونحن حاليًا في مراسلات معهم".

ويحظر القانون المصري رقم 117 لعام 1983 تجارة أو تصدير الآثار ، بما في ذلك تلك التي أزيلت من مصر قبل تطبيق القانون.

ووصف وزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، "معرض أدنبره"، خلال مقابلة تلفزيونية بأنه "مخزٍ". ورفض عرض المتحف للحجارة التي قال أنها "موجودة في كل مكان" ، ووصف استخدام المعرض لتلك الحجارة بأنها "دعاية رخيصة للمتحف".

وقال متحدث باسم المتحف: "بعد الاطلاع على جميع الأدلة الوثائقية التي نحتفظ بها ، نحن على ثقة بأن لدينا وثائق قانونية تثبت ملكية الحجر، وتم الحصول على الأذونات والوثائق المناسبة تماشياً مع الممارسات الشائعة في ذلك الوقت".

ووفقاً لمسؤولي المتحف ، فإن الكتلة الكبيرة من الحجر الجيري الأبيض هي واحدة من الحجارة القليلة الباقية من الهرم الأكبر والتي ستكون الوحيدة المعروضة في أي مكان في العالم خارج مصر.

تم اكتشاف الحجر في عام 1872 من قبل مهندس بريطاني يدعى واينمان ديكسون ، الذي كان يعمل بالنيابة عن عالم الفلك الملكي في اسكتلندا ، تشارلز بيازي سميث.

جنبا إلى جنب مع زوجته الجيولوجية ، جيسي ، أجرى بيازي سميث أول مسح دقيق إلى حد كبير للهرم الأكبر قبل سبع سنوات ، والذي يقال إنه حصل على إذن رسمي من نائب الملك في مصر ومساعدة من وزارة الآثار المصرية في ذلك الوقت.

وبحسب ما ورد كشف ديكسون عن الحجر في كومة من الأنقاض بعد أعمال بناء الطرق، ونقله مرة أخرى إلى اسكتلندا ، حيث عرض بيازي سميث الحجر في إدنبرج.

تم بناء الهرم الكبير المصنوع من الحجر الجيري المصقول الأبيض للملك خوفو ويعود تاريخه إلى عام 2525-2566 قبل الميلاد. وهو أقدم وأكبر الأهرامات الثلاثة في مجمع الهرم بالجيزة.

وعدد قليل من أحجار الغلاف التي بقيت على الهرم الأكبر نفسه بعد زلزال ضخم في عام 1303 م.

قد يهمك ايضا :علماء الآثار يعثرون على هياكل عظمية في مقابر من العصر الروماني في انجلترا

وزارة الآثار المصرية تطالب بإعادة قطع أثرية مهمة من إسكتلندا