فاس- حميد بنعبد الله
ارتفعت في مدينة كرسيف المغربيَّة، الأصوات الغاضبة من تنظيم مهرجان الزيتون من قبل جمعيَّة المهرجان المنشأة من قبل المجلس البلديّ المحليّ، للإشراف عليه، دون مراعاة الظروف الاجتماعيّة الصعبة التي يعيشها السكان، وعقدت منظَّمات وهيئات مدنيَّة محلّيَّة، اجتماعات مكثَّفة لدراسة سُبل التصدِّي لهذا المهرجان.
وتم تشكيل 14 إطارًا كمُمثِّلين لعدد من الإطارات السياسيَّة والنقابيَّة والجمعويَّة والفاعلين الذاتييِّن، اجتمعت في مقرّ
الكونفدراليَّة الديمقراطيَّة للشغل، تنسيقيَّة لتحمل مسؤولية تسطير الخطوات الاحتجاجية الممكن الإقدام عليها في المستقبل من أجل مناهضة "جميع أشكال الفساد المستشري في المدينة ومهرجان الزيتون كنموذج" حسب بيانها المشترك.
وبعد تداول ممثِّلي تلك المنظمات، طيلة أربع ساعات في بعض مظاهر الفساد في المدينة، أسَّسوا تنسيقية أطلقوا عليها اسم "تنسيقية مناهضة الفساد وهدر المال العام"، انبثقت عنها سكرتارية خاصة بصياغة رسالة أو مذكرة سيتم توجيهها إلى رئيس المجلس البلدي وعامل إقليم كرسيف يطالبونهما فيها بإلغاء مهرجان الزيتون لهذا العام.
واعتبرت تلك المنظمات مناهضة مهرجان الزيتون لهذا العام، أول نقاط برنامج التنسيقية الاحتجاجيّ، إضافة لتُهم محاربة الفساد وهدر المال العام بشتى أنواعه.
كما تركت التنسيقية الباب مفتوحًا في وجه جميع الإطارات الجماهيرية الأخرى، السياسية منها والنقابية والجمعوية الراغبة في الالتحاق بهذه المبادرة المناهضة للفساد.
وتحدثت عن أن المهرجان شكل من أشكال الفساد المالي ونموذج لهدر المال العام عن طريق سوء التدبير والتسيير الذي وقعت فيه الجمعية المنظمة، إضافة إلى فراغ محتوى برامجه خلال هذه الدورة وما سبق من دوراته، لاسيما منذ تولي جمعية مهرجان الزيتون الإشراف على تنظيمه وتسييره.
وذكرت التنسيقيَّة أن هذه التظاهرة الثقافية لا تستجيب للشعارات المحمولة من طرف منظِّميه، اعتبارا إلى أن منتج الزيتون وشجرة الزيتون لا محل لهم من معادلة سميت كَذِبًا وبهتانا "جمعية مهرجان الزيتون" مستفيدة من كون رئيسها يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي، ولكون جميع أعضاء مكتبها المسير ينتمون إلى ذات المجلس.
وهذا ما يتضح معه، حسب التنسيقية، نوع من التنافي في هذه العملية على اعتبار أن الجهة المانحة هي ذاتها الجهة المستفيدة من مبلغ قُدر بــ 65 مليون سنتيم كمنحة من المجلس البلدي فقط، في الوقت الذي سجلت فيه التنسيقية غياب تنمية حقيقية تخرج بالمدينة من الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه.
وأشارت إلى أنه تمّ تخصيص أكثر من 120 مليون سنتيم لاحتفالات مهرجان الزيتون الذي تشرف على تنظيمه جمعية مهرجان الزيتون كل عام، وهو ما يعدّ نموذجًا لمظاهر الفساد المرتبطة بتبذير المال العام في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مُزْرٍ تعيشه المدينة، في غياب بنيات تحتية أساسية من طرقات ومساحات خضراء وملاعب، وتدني الخدمات الصحية والتعليم.
وتحدثت عن غلاء فواتير الماء والكهرباء انعدام الجودة في الخدمات، وانعدام مشاريع تنموية هادفة نتيجة غياب مخططات لدى المجالس المنتخبة، واتساع هامش الفقر والبطالة وانتشار الجريمة والمخدرات، والتلاعبات التي تطال بعض المواد المدعمة كالدقيق والشعير والعلف والتأمين الفلاحي.
ولم تستسغ التغاضي والتمادي في انتشار البناء العشوائي لأغراض انتخابية رخيصة، مؤكدة أن المهرجان الذي طالبت بإلغائه لمساهمته في تبذير المال العام، ينعقد في مثل هذه الظروف وتعاقب سنوات الجفاف وما خلفه من نقص حاد في المياه السطحية والجوفية مع غياب تدابير عملية لدعم الفلاح الصغير.
وطالبت التنسيقية بتخويل تنظيم المهرجان في نسخه المقبلة للمجلس الإقليمي بإشراك جمعيات ذات التخصص الفلاحي، وعقد جلسات تقييمية عمومية تكريسا لمبدأ الشفافية في تدبير وصرف المال العام وجعل المهرجان محطة تُتَوِّج لمجموعة من الإنجازات والأعمال التي تخدم الفلاح ومنتجي الزيتون، وجعل برنامجه يخدم المزارعين والمنتجين في إطار مشاريع تنموية.
والتمست من الجهات المسؤولة، القيام بفحص ميزانية الجمعية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، داعية إلى إنشاء تعاونيات فلاحية خاصة بمنتجي الزيتون لقطع الطريق على السماسرة والمضاربين؛ دعما وحماية للفلاح والمستهلك من كل أشكال المضاربة.
وبعد تداول ممثِّلي تلك المنظمات، طيلة أربع ساعات في بعض مظاهر الفساد في المدينة، أسَّسوا تنسيقية أطلقوا عليها اسم "تنسيقية مناهضة الفساد وهدر المال العام"، انبثقت عنها سكرتارية خاصة بصياغة رسالة أو مذكرة سيتم توجيهها إلى رئيس المجلس البلدي وعامل إقليم كرسيف يطالبونهما فيها بإلغاء مهرجان الزيتون لهذا العام.
واعتبرت تلك المنظمات مناهضة مهرجان الزيتون لهذا العام، أول نقاط برنامج التنسيقية الاحتجاجيّ، إضافة لتُهم محاربة الفساد وهدر المال العام بشتى أنواعه.
كما تركت التنسيقية الباب مفتوحًا في وجه جميع الإطارات الجماهيرية الأخرى، السياسية منها والنقابية والجمعوية الراغبة في الالتحاق بهذه المبادرة المناهضة للفساد.
وتحدثت عن أن المهرجان شكل من أشكال الفساد المالي ونموذج لهدر المال العام عن طريق سوء التدبير والتسيير الذي وقعت فيه الجمعية المنظمة، إضافة إلى فراغ محتوى برامجه خلال هذه الدورة وما سبق من دوراته، لاسيما منذ تولي جمعية مهرجان الزيتون الإشراف على تنظيمه وتسييره.
وذكرت التنسيقيَّة أن هذه التظاهرة الثقافية لا تستجيب للشعارات المحمولة من طرف منظِّميه، اعتبارا إلى أن منتج الزيتون وشجرة الزيتون لا محل لهم من معادلة سميت كَذِبًا وبهتانا "جمعية مهرجان الزيتون" مستفيدة من كون رئيسها يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي، ولكون جميع أعضاء مكتبها المسير ينتمون إلى ذات المجلس.
وهذا ما يتضح معه، حسب التنسيقية، نوع من التنافي في هذه العملية على اعتبار أن الجهة المانحة هي ذاتها الجهة المستفيدة من مبلغ قُدر بــ 65 مليون سنتيم كمنحة من المجلس البلدي فقط، في الوقت الذي سجلت فيه التنسيقية غياب تنمية حقيقية تخرج بالمدينة من الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه.
وأشارت إلى أنه تمّ تخصيص أكثر من 120 مليون سنتيم لاحتفالات مهرجان الزيتون الذي تشرف على تنظيمه جمعية مهرجان الزيتون كل عام، وهو ما يعدّ نموذجًا لمظاهر الفساد المرتبطة بتبذير المال العام في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مُزْرٍ تعيشه المدينة، في غياب بنيات تحتية أساسية من طرقات ومساحات خضراء وملاعب، وتدني الخدمات الصحية والتعليم.
وتحدثت عن غلاء فواتير الماء والكهرباء انعدام الجودة في الخدمات، وانعدام مشاريع تنموية هادفة نتيجة غياب مخططات لدى المجالس المنتخبة، واتساع هامش الفقر والبطالة وانتشار الجريمة والمخدرات، والتلاعبات التي تطال بعض المواد المدعمة كالدقيق والشعير والعلف والتأمين الفلاحي.
ولم تستسغ التغاضي والتمادي في انتشار البناء العشوائي لأغراض انتخابية رخيصة، مؤكدة أن المهرجان الذي طالبت بإلغائه لمساهمته في تبذير المال العام، ينعقد في مثل هذه الظروف وتعاقب سنوات الجفاف وما خلفه من نقص حاد في المياه السطحية والجوفية مع غياب تدابير عملية لدعم الفلاح الصغير.
وطالبت التنسيقية بتخويل تنظيم المهرجان في نسخه المقبلة للمجلس الإقليمي بإشراك جمعيات ذات التخصص الفلاحي، وعقد جلسات تقييمية عمومية تكريسا لمبدأ الشفافية في تدبير وصرف المال العام وجعل المهرجان محطة تُتَوِّج لمجموعة من الإنجازات والأعمال التي تخدم الفلاح ومنتجي الزيتون، وجعل برنامجه يخدم المزارعين والمنتجين في إطار مشاريع تنموية.
والتمست من الجهات المسؤولة، القيام بفحص ميزانية الجمعية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، داعية إلى إنشاء تعاونيات فلاحية خاصة بمنتجي الزيتون لقطع الطريق على السماسرة والمضاربين؛ دعما وحماية للفلاح والمستهلك من كل أشكال المضاربة.