الأسكندرية - هيثم محمد
تستعد مدينة الأسكندرية لتوديع واحدة من الفيلات التاريخية لتحل مكانها أبراج أسمنتية، إثر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86 للعام 2012، وتعود الفيلا ملكيتها إلى الثري اليهودي، شيكوريل، قبل أن يخرجها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، من قائمة التراث المعماري، ليفك الحظر عن هدمها.
والمبنى التاريخي بناه شيكوريل
في العام 1930، بتصميمات 4 مهندسين فرنسيين على طراز يسمى "آرت ديكرت"، والذي يرجع إلى الفترة من 1925 إلى النصف الأول من القرن العشرين، ويتميز طراز المبنى بالبساطة في التعبير، والوضوح في التكوين المعماري، والصراحة في استخدام المفردات المعمارية، والزخارف، والحلى الهندسية والنباتية الأنيقة المبسطة.
وجاءت قوانين التأميم في الخمسينيات والستينيات لتأممه ويصبح مثل بقية ما تم تأميمه، وقتئذ، ملكًا للدولة المصرية، وفي السبعينيات كانت الفيلا مقرًا تابعًا لرئاسة الجمهورية، بل إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان مقيمًا فيها أثناء أحداث يناير 1977، أو ما تسمى بانتفاضة الخبز، حين كان نائبًا للسادات.
وتجمع المتظاهرون أثناء تلك الانتفاضة أمام الفيلا، كرمز لرئاسة الجمهورية، وحاولوا أن يقتحموها، إلا أن قوات الأمن منعتهم كما يحكي الكثير من سكان المنطقة المحيطة.
وأخيرًا، في الثمانينيات، تمت إضافة دور ثالث للفيلا بشكل جيد، بإشراف وتنفيذ القوات المسلحة المصرية، ثم انتقلت ملكيتها إلى "الشركة العربية للملاحة البحرية"، والتي أصدرت أمرًا بهدم الفيلا.
وبشأن تبعات هذا القرار، أكَّد عضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار، أحمد عبدالفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، أن "قرار الجنزوري بإخراج فيلا شيكوريل من مجلد المباني الأثرية تم اتخاذه دون الرجوع لأي متخصصين أو خبراء، على الرغم من رفض لجنة التظلمات في وزارة الثقافة، شطب المبنى من القوائم".
وحذَّر الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور عبدالحليم نورالدين، رئيس جمعية الأثريين المصريين، من "المساس بالمباني والفيلات والقصور التاريخية القديمة في الأسكندرية، وطمس معالمها، وعناصرها المعمارية".
وفي استجابة لضغط النشطاء، تراجع مالك العقار عن هدم المبنى، إلا أن قرار المالك أصدر قرار الهدم، وقام بتفريغ المبنى من محتوياته، وصفى معاملاته مع العاملين في الشركة، تمهيدًا لهدم المبنى.
ويحظر القانون رقم 144 للعام 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت التراثية.
ويعطي القانون صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم في وحدات الإدارة المحلية، وذلك في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
كما يحق للمحافظ أو من يُفوِّضه أن يصدر قرارًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها، أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون، ويلزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم، ولها أيضًا أن تتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ويقف مكتب الأمانة الفنية للحفاظ على التراث المُكوَّن من عدد من متخصصين في الآثار والتراث التابع مباشرة لمكتب محافظ الأسكندرية، والتي من المفترض أنه يباشر الحفاظ على المباني التراثية في الأسكندرية، عاجزًا، ولا يملك أية سلطات حقيقية يستطيع من خلالها وقف نزيف هدم وتشويه المباني التراثية في عروس البحر الأبيض المتوسط.
وجاءت قوانين التأميم في الخمسينيات والستينيات لتأممه ويصبح مثل بقية ما تم تأميمه، وقتئذ، ملكًا للدولة المصرية، وفي السبعينيات كانت الفيلا مقرًا تابعًا لرئاسة الجمهورية، بل إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان مقيمًا فيها أثناء أحداث يناير 1977، أو ما تسمى بانتفاضة الخبز، حين كان نائبًا للسادات.
وتجمع المتظاهرون أثناء تلك الانتفاضة أمام الفيلا، كرمز لرئاسة الجمهورية، وحاولوا أن يقتحموها، إلا أن قوات الأمن منعتهم كما يحكي الكثير من سكان المنطقة المحيطة.
وأخيرًا، في الثمانينيات، تمت إضافة دور ثالث للفيلا بشكل جيد، بإشراف وتنفيذ القوات المسلحة المصرية، ثم انتقلت ملكيتها إلى "الشركة العربية للملاحة البحرية"، والتي أصدرت أمرًا بهدم الفيلا.
وبشأن تبعات هذا القرار، أكَّد عضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار، أحمد عبدالفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، أن "قرار الجنزوري بإخراج فيلا شيكوريل من مجلد المباني الأثرية تم اتخاذه دون الرجوع لأي متخصصين أو خبراء، على الرغم من رفض لجنة التظلمات في وزارة الثقافة، شطب المبنى من القوائم".
وحذَّر الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور عبدالحليم نورالدين، رئيس جمعية الأثريين المصريين، من "المساس بالمباني والفيلات والقصور التاريخية القديمة في الأسكندرية، وطمس معالمها، وعناصرها المعمارية".
وفي استجابة لضغط النشطاء، تراجع مالك العقار عن هدم المبنى، إلا أن قرار المالك أصدر قرار الهدم، وقام بتفريغ المبنى من محتوياته، وصفى معاملاته مع العاملين في الشركة، تمهيدًا لهدم المبنى.
ويحظر القانون رقم 144 للعام 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت التراثية.
ويعطي القانون صفة الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم في وحدات الإدارة المحلية، وذلك في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
كما يحق للمحافظ أو من يُفوِّضه أن يصدر قرارًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها، أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون، ويلزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم، ولها أيضًا أن تتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ويقف مكتب الأمانة الفنية للحفاظ على التراث المُكوَّن من عدد من متخصصين في الآثار والتراث التابع مباشرة لمكتب محافظ الأسكندرية، والتي من المفترض أنه يباشر الحفاظ على المباني التراثية في الأسكندرية، عاجزًا، ولا يملك أية سلطات حقيقية يستطيع من خلالها وقف نزيف هدم وتشويه المباني التراثية في عروس البحر الأبيض المتوسط.