أكّد نشطاء حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل أن تعدّي الشرطة الفلسطينية على شباب ونشطاء الحملة في القصبة عقب احتجاجهم سلميًا على عرض فني هندي في العاشر من نيسان/ أبريل يصب موضوعيًا في صالح تجريم الاحتجاج السلمي المؤيد للمقاطعة العالمية لإسرائيل أثناء أداء أبسط واجباتهم الوطنية في الاحتجاج ضد من يخالف معايير المقاطعة ، حمايةً لحركة المقاطعة BDS وإنجازاتها النوعية حول العالم.
وأكّد بيان الحملة أنه "تم الإعلان عن أمسية ثقافية فنية، في العاشر من نيسان/ أبريل الجاري، بتنظيم من الممثلية الهندية في فلسطين ووزارة الثقافة الفلسطينية لفرقة "كاتك" الهندية، ضمن فعاليات معرض فلسطين الدولي التاسع للكتاب، وبعد الاطلاع على الدعوة إكتشفنا ان الفرقة الهندية ستعرض في تل أبيب قبيل مجيئها الى رام الله، مما يخالف معايير حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، التي تطالب فناني العالم بمقاطعة دولة الاحتلال وبناء عليه، نرفض استقبال الفنانين في حال خرقهم لمعايير المقاطعة كي لا يُستخدم الطرف الفلسطيني كورقة توت".
وأوضح البيان "على أثر ذلك قام عدد من الشخصيات والمؤسسات الثقافية بالتواصل مع الجهات الرسمية الفلسطينية ممثلة في وزارة الثقافة، وإبلاغهم أن هذا العرض يخرق معايير المقاطعة الثقافية، وبناءً عليه قامت وزارة الثقافة الفلسطينية بإلغاء العرض المذكور، احترامًا لمعايير المقاطعة الأكاديمية والثقافية المُقرَّة من قِبل اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، والتي تعد اوسع ائتلاف فلسطيني يضم مؤسسات المجتمع المدني ونقابات عمالية ومهنية واتحاد المرأة واتحاد الكتاب وتجمع القوى الوطنية والإسلامية".
وأكّد "تفاجأنا، مساء الجمعة الموافق 11/4، بتراجع وزارة الثقافة عن موقفها ليتضح ان العرض لا يزال قائما حسب الموعد المقرر له، وعلى أثره تم التواصل مع بعض الجهات في وزارة الثقافة، التي أكدت صحة المعلومة".
وبيّن "بعد فشل جميع المحاولات لإقناع الوزارة بإلغاء العرض والتمسك بموقفها المبدئي الأصلي، توجهت مجموعة من نشطاء حملة المقاطعة إلى مسرح القصبة للتعبير عن رأيهم بشأن القضية، فجلسوا ضمن الحضور، وبعد الانتهاء من جميع الكلمات الترحيبية من قِبل المسؤولين، وقُبيل بدء العرض وقف احد المحتجين وقام بإيصال رسالة فحواها يدور عن الموقف من خرق هذا العرض لمعايير المقاطعة الأكاديمية والثقافية، والضرر الناتج عنه، بالذات في ضوء تصاعد نجاحات حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل وازدياد عزلة دولة الاحتلال بسببها، وفُتح باب الحوار بين النشطاء من جهة وبعض الحضور من جهة اخرى، وعندما هم النشطاء بالخروج من القاعة سار رجال أمن بلباس مدني باتجاه أحد النشطاء وأحاطوا به مهددينه بالضرب والاعتداء عليه، وبالفعل قاموا بجره من داخل القاعة بعيداً عن أعين الجمهور والاعتداء عليه بالضرب على راسه ولكمه على وجهه وجميع انحاء جسمه مستخدمين ارجلهم وايديهم".
وأوضح "رافق ذلك اعتداء على نشطاء اخرين وبعض الحضور داخل المسرح وخارجه مقتادين 4 من النشطاء الى سيارة شرطة كانت تنتظر في الخارج، كما تمت مصادرة كاميرات صحافيين ووكالة انباء فلسطينية كانت تغطي الحدث، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين التي تكفل حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي في القوانين الفلسطينية.
وأصدرت وزارة الثقافة بيانا تقول فيه ان الناشطين "شتموا" واعتدوا بالضرب على الحضور، وهو مخالف للحقيقة تمامًا، كما يتضح من تسجيلات الفيديو".
وأعلن "للأسف، تعودنا دائمًا سماع تهم مماثلة لتبرير الاعتداءات القمعية على المواطنين والناشطين الفلسطينيين في كل فرصة، وهذه سلوكيات شبيهة لأنظمة بوليسية بائدة في المنطقة، بدءًا من نظام مبارك، وصولا إلى نظام بن علي وغيرها".
وأوضح "إن السبب الرئيس الذي دفع نشطاء حملة المقاطعة إلى القيام بهذا الاحتجاج هو لحماية انجازات حملة المقاطعة العالمية، التي حققت انتصارات عدة حول العالم، كلفت دولة الاحتلال مليارات الدولارت، فمثلاً خسرت شركة "ميكوروت" الإسرائيلية قبل أسابيع عدة عقداً بقيمة 170 مليون دولار في الأرجنتين، نتيجة حملة قام بها نشطاء المقاطعة BDS في أميركا اللاتينية، كما رأينا العديد من البنوك والشركات الأوروبية تسحب استثماراتها من شركات وبنوك إسرائيلية تعمل في اراضينا المحتلة، وحسب التقارير الأخيرة خسر مستوطنو غور الأردن أكثر من ٣٠ مليون دولار نتيجة نجاح هذه الحملة دوليًا.
ووصف المركز الإسرائيلي للأمن القومي حملة مقاطعة إسرائيل بأنها ثاني أكبر تهديد على مصالح إسرائيل بعد الخطر النووي الإيراني، وذكر نتنياهو حركة المقاطعة BDS 18 مرة خلال خطابه أمام اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة قبل شهر، كما أن عشرات الفنانين الهنود والبرازيليين والاوروبيين والجنوب افريقيين والأيرلنديين والأميركيين وغيرهم رفضوا القيام بحفلات في دولة الاحتلال واستجابوا لنداءات حركة المقاطعة، فقد أصبح العزل الدولي الإقتصادي والثقافي والأكاديمي هاجسًا يؤرق دولة الإحتلال مما دفع الحكومة  الإسرائيلية لتخصيص مبلغ ١٠٠ مليون شيكل إضافية لمحاربة حملة مقاطعة إسرائيل".
وأكّد "إن الإفراج عن الناشطين بكفالة مقدارها 5000 دينار عن كل منهم والإصرار على تقديمهم للمحاكمة الشهر المقبل على تهم "الإخلال بالطمأنينة العامة" و"إثارة الشغب" ، ما هي الا خطوة ترهيبية لتجريم المقاومة المدنية والشعبية ضد الاحتلال".
وأعلن "تأتي محاولة تجريم هذا الشكل البسيط من أشكال الاحتجاج السلمي متزامنة مع تصعيد الحكومة الإسرائيلية لما تسميه "الحرب القانونية" (lawfare) ضد ناشطي المقاطعة والمنظمات العالمية المؤيدة لها حول العالم، وقد رأينا بعض التحركات الخطيرة على هذا الصعيد في فرنسا وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة (على صعيد ولايات بعينها وحتى الكونغرس)".
وأشار البيان إلى أنه "بغض النظر عن النوايا فإن ما جرى في القصبة يصب موضوعيًا في صالح تجريم الاحتجاج السلمي المؤيد للمقاطعة العالمية لإسرائيل أثناء أداء أبسط واجباتهم الوطنية في الاحتجاج ضد من يخالف معايير المقاطعة، حمايةً لحركة المقاطعة BDS وإنجازاتها النوعية حول العالم".
واختتم البيان "وعليه، فاننا نطالب بإسقاط التهم الموجه إلى النشطاء الاربعة من دون شروط، ومحاسبة كل من اعتدى عليهم بالضرب ومن وجه الأوامر بذلك، حسب القانون الفلسطيني، فمجتمعنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والأبارتهايد وكذلك المشرد عن وطنه والمحروم من حقه الطبيعي في العودة إلى الديار لا يمكن أن يسمح بتطبيق سياسة تكميم الافواه وتجريم أبسط أشكال المقاومة الشعبية للاحتلال. كما نطالب وزارة الثقافة الفلسطينية بالاعتذار عن التهم الملفقة للنشطاء، حسب ما جاء في بيانها المنشور بشأن الحادثة".