أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيرسل إلى العراق خبراء لحماية التراث الثقافي ولمواجهة تهريب الممتلكات الثقافية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقالت موغيريني، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أنا فخورة بأن أعلن اليوم أننا قررنا إرسال خبراء بشأن حماية الممتلكات الثقافية. وهذه خطوة ملموسة لتغيير الوضع على الأرض. وسيتم إرسال أول الخبراء الشهر المقبل إلى العراق وسيكونون جزء من بعثة مدنية جديدة لدينا".

وقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حظرا على تجارة الممتلكات الثقافية من العراق وسورية، ولكن لم يتم حتى الآن تطوير القواعد العامة لدخول الممتلكات الثقافية الاتحاد الأوروبي. وذكر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيسي، في وقت سابق، أن تهريب الممتلكات الثقافية على الصعيد العالمي يمثل نحو من 1 إلى 5 مليارات يورو سنويا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تقبل حقيقة أن الإرهابيين يستخدمون الأموال من بيع الممتلكات الثقافية "لتمويل الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الأوروبيين".

وتدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي لإصدار تراخيص لاستيراد التحف الأثرية، لمنع الواردات غير القانونية. ومن المتوقع أن تدخل اللوائح ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2019. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأوروبية، بحسب تقديرات الخبراء، تم تهريب نحو 100 ألف قطعة أثرية على أيدي مسلحي تنظيم "داعش" في عام 2015.

يذكر أن مؤتمر نظم للتنسيق بحماية التراث الثقافي في المناطق المحرّرة في العراق والذي نظّم لمدة يومين في مقر "اليونسكو". وقد خلص المؤتمر إلى وضع خطة عمل طارئة على الأجلين المتوسط والبعيد من أجل الحفاظ على مواقع البلد الأثريّة التي تعود لآلاف السنين وما فيها من غنى وتنوّع، بالإضافة إلى المتاحف والتراث الديني والمدن التاريخيّة.
واتفق مسؤولون من الحكومة العراقيّة ونحو 80 عالم آثار جاؤوا من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالاجتماع على إنشاء لجنة توجيهيّة مشتركة بين اليونسكو والعراق تتمثّل مهامها في تنسيق ودعم المبادرات العديدة على الصعيدين الوطني والدولي لإعادة ترميم التراث الثقافي في العراق. وبعد أقل من ثلاثة أشهر على إرسال بعثات طارئة إلى مدينتي نينوى والنمرود، وبعثة تقييم الدمار الحاصل التي أرسلت أخيرا إلى موقع التراث العالمي في آشور، قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "بدأت اليونسكو بالفعل جهودها العمليّة على أرض الواقع من أجل دعم العراق في جهوده لحماية التراث والممتلكات الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى تسوير وحراسة المواقع."
من جهته أكد وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار، قيس رشيد، أن المتطرفين العنيفين تسببوا بأضرار جسيمة في المواقع الأثريّة الهامة على الصعيد العالمي، حيث دمّروا ما يعادل 70% و80% من الآثار في مدينتي نينوى والنمرود على التوالي. كما قاموا بحفر الأنفاق بطرق ممنهجة في مدينة الموصل وغيرها من المواقع بحثاً عن الآثار بغية بيعها على الانترنت والسوق السوداء.

هذا وركّز وزير التعليم العراقي، محمد إقبال عمر، على الحاجة الملحّة إلى وضع حدّ للإتجار بالآثار العراقيّة، مستشهداً بالقرار رقم 2199 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي ينص على حظر جميع أشكال الإتجار الثقافي في العراق وسورية. كما أكّد وزير التعليم على ضرورة إيقاف تمويل حركة "داعش". وزير الثقافة العراقي، فرياد راوندوزي قال "في إطار جهودنا الرامية إلى استرجاع وتحرير بلادنا، فإننا بحاجة لمساعدة الجميع لا سيما "اليونسكو" والأمم المتحدة من أجل إعادة ترميم المتاحف والمدن والمواقع وإرجاع القطع المسروقة. كما أنّنا بحاجة إلى خطة سريعة وطارئة بالإضافة إلى الدعم التقني والمالي".

وقد تخلّل الاجتماع جلسة لممثلي الدول الأعضاء لدى "اليونسكو" والبالغ عددهم 195 دولة عضواً، لاطلاعهم على أعمال المؤتمر بهدف حشد دعمهم وجمع التمويل اللازم من أجل تنفيذ أولويّات الحماية الاستراتيجيّة والتي جرى تحديدها خلال الاجتماع. وهذه الأولويات هي: المواقع الأثريّة والمتاحف والقطع الأثريّة فيها، ومواقع التراث العالمي، والمواقع المدرجة على القائمة الإرشاديّة المؤقتة (والمتوقع ترشيحها في ما بعد لإدراجها على قائمة التراث العالمي)، والمخطوطات التاريخيّة، والمباني التاريخيّة، والتراث المدني العمراني والتراث الديني. ويُذكر أن الكثير من الإجراءات التي تمّ وضعها اعتبرت طارئة لا سيما ما يعنى منها بالحاجة إلى تقييم شامل للدمار وحماية وتسييج المواقع المعرضة للخطر.