رحبت وزارة "السياحة والآثار"، الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنقاذ التراث الثقافي في العراق.

وأكد بيان صحافي للوزارة، ورد لـ"المغرب اليوم" نسخة منه، أنّ وزارة "السياحة والآثار" ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاخير الذي صوتت عليه في اجتماعها، الخميس، 28/ آيار/مايو 2015 والمتعلق بإنقاذ التراث الثقافي في العراق الذي تقدم بمشروعه كل من العراق وألمانيا.

وأوضج البيان، أنّ "القرار استنكر أعمال الدمار والنهب المرتكبة من عناصر "داعش" المتطرفة ضد الموروث الحضاري لبلدنا"،  وشدد على ضرورة توقف محاولات المتطرفين طمس التاريخ البشري المشترك عادّا تلك الأعمال جريمة حرب، وداعيًا المجتمع الدولي إلى الاستنفار من أجل إنقاذ الآثار العراقية.

وأشارت إلى أنّه "سبق لوزير السياحة والآثار عادل فهد الشرشاب، أن تباحث مع السفير الألماني في بغداد حول حيثيات مشروع القرار وتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء اجتماع عقد في وزارتنا قبل أيام"، وشكرت كل الدول الأطراف الذين صوتت بالإجماع على هذا القرار ودعت المجتمع الدولي إلى خطوات عملية بمستوى التحدي غير المسبوق الذي تواجهه المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية في العراق.

يذكر أنّ الجمعية العمومية للأمم المتحدة تبنت، بالإجماع قرارا قدمه العراق وألمانيا الذي اعتبر المواقع الأثرية في العراق المستهدفة بأعمال النهب والتهريب وأيضًا المواقع الدينية ومحتوياتها؛ أنها تتعرض لحملة هجوم مقصودة بهدف نشر التطرف والكراهية وإشاعة الفكر المتشدد، ودقت الجمعية ناقوس الخطر من أن الدول المتأثرة بالصراعات المسلحة داخل أراضيها تشهد أعمال نهب للمواقع الأثرية فيها، ما يعرض كنوزها التاريخية والثقافية إلى التدمير بشكل غير مسبوق.

ودعا القرار إلى وقف فوري لمثل هذه الأعمال المدمرة لتاريخ العراق وإرثه الثقافي الإنساني مؤكدًا أنّ الأعمال التي ينفذها المتشددون، سواء أعضاء التنظيمات المتطرفة أو الأفراد غير مقبولة ولا يمكن التسامح إزاءها، وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه من تزايد حوادث التعدي المقصود على المواقع الاثرية في العراق من مسلحي "داعش" معتبرًا أنّ محتويات الإرث والثقافي والتاريخي في هذا البلد يتعرض إلى عمليات نهب وتهريب منظمة.