أشاد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بما تحقق من إنجازات في إطار برنامج تثمين موقع بحيرة مارشيكا، الذي يعتبر أحد الورش التنموية الكبرى من الجيل الجديد التي تحظى برعاية الملك محمد السادس، وتعتمد إستراتيجية طموحة وفق مقاربة شمولية لتنمية إقليم الناظور والجهة الشرقية، بما يتماشى مع روح الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب.

واستعرض بنكيران خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا في دورته الخامسة، المنجزات التي تحققت من خلال إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وإعادة تهيئة وتأهيل الكورنيش وتهيئة المشهد الطبيعي والإيكولوجي للبحيرة، وتيسير الولوج والحركية داخل الموقع، وحماية الميناء الترفيهي في أطاليون، وغيرها من أشغال التهيئة الكبرى التي يتضمنها برنامج عمل الوكالة.

ونوَّه رئيس الحكومة أيضا بالنموذج المتميز لتدبير مشروع تثمين موقع بحيرة مارشيكا، الذي يجب استثماره في المستقبل عبر استخلاص نتائجه الإيجابية من أجل تطبيقها على مشاريع مهيكلة من طبيعة مماثلة وتعميمه على باقي تراب المغرب.

وهنَّأ، المدير العام للوكالة وأطرها على الثقة التي حظوا بها من طرف الملك محمد السادس، لنقل هذه التجربة الرائدة إلى دولة الكوت ديفوار ووضع خبرة الوكالة رهن إشارة الحكومة الايفوارية من أجل إنجاز الدراسات اللازمة للتأهيل الإيكولوجي لخليج كوكدي.

ودعا جميع المتدخلين إلى مواصلة تقديم الدعم للوكالة ومواكبتها في تنزيل برنامج عملها، الذي رغم أهمية ما تحقق منه على أرض الواقع، فإنه يتعين تسريع وتيرة إنجازه قصد تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المشروع الهام.

وتمت خلال الاجتماع الذي خصص لعرض حصيلة إنجازات الوكالة ضمن عامي 2014 و 2015 ومناقشة برنامج عملها ضمن عامي 2015 و 2016 وعرض ومناقشة مشروع الموازنة لنفس الفترة، وكذا دراسة برنامج الوكالة متعدد الأعوام 2014 - 2020، مناقشة مخطط عمل الوكالة ضمن عامي 2015 و 2016 ، والذي يندرج في إطار استمرارية تنزيل المخطط المتعدد الأعوام 2014 - 2020 واتفاقية التمويل الموقعة في هذا الصدد.

وحضر هذا الاجتماع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الثقافة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة والكاتب العام لوزارة الداخلية ورئيس مجلس الجهة الشرقية وعامل إقليم الناضور ومنتخبو الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات المهنية المعنية وممثلو منظمات المجتمع المدني وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.