تقدّم فريق "الأصالة" والمعاصرة في مجلس المستشارين، بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك قبل سحب حزب "التجمع الوطني" للأحرار، لمقترحه المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وينص مقترح القانون على جعل حرف "تيفيناغ"، الحرف المُعتمد لكتابة اللغة الأمازيغية، ويدعو إلى إلزام الدولة بـ"المساواة بين اللغتين الرسميتين، ومنع أي تمييز بينهما"، مع "اعتبار أي تنقيص أو احتقار للغة الأمازيغية شكلًا من أشكال التمييز العنصري العرقي المعاقب عليه جنائيًا".

ويطالب مقترح القانون، بالاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة باللغة الأمازيغية، وبإصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى اعتبار تعليم وتعلم الأمازيغية جزءًا من برامج محو الأمية، وتعميم تعليمها في جميع المستويات الدراسية للتعليم في القطاعين العمومي والخاص، والتكوين المهني، والتعليم الجامعي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية.

كما يدعو مقترح القانون، إلى ترجمة فورية للغة الأمازيغية لوقائع جلسات البرلمان، واعتبار إتقان هذه اللغة شرطًا للتوظيف أو التدريس في مجموعة من المؤسسات العمومية، إلى جانب تحرير الوثائق والشهادات التي ينجزها ضابط الحالة المدنية والسفارات والقنصليات باللغة الأمازيغية، وإدراجها في وثائق السيادة الوطنية مثل القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية، ومختلف أختام الإدارات ومطبوعاتها، مع الكتابة بها في وثائق الهوية، كالبطاقة الوطنية، وجواز السفر، ورخص السياقة، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب.