أخذ المصريون القدماء الحقوق القانونية على محمل الجد، وعندما تعلق الأمر بوضع وثيقة للزواج، عرفت المرأة كيف تحصل على حقوقها، حيث تكشف وثيقة بطول 8 أقدام (2.4 متر) معلقة حاليا في معهد الدراسات الشرقية في جامعة شيكاغو، عن اتفاقات الزواج.

وكُتِبَت الوثيقة التي يبلغ عمرها 2.480 عام بشكل قانوني ديمقراطي بحيث إذا فشل الزواج لا تحتاج المرأة إلى الطعام أو المال، وقد حصلت السيدة التي قامت بكتابة تلك الوثيقة على تعويض شمل 1.2 قطعة من الفضة و36 كيسًا من الحبوب كل عام مدى حياتها.

وأكدت عالمة المصريات الدكتورة إيميلي تيتار، أنَّ "معظم الناس ليست لديهم أدنى فكرة عن أن المرأة في مصر القديمة كانت تتمتع بنفس الحقوق القانونية للرجل، حيث يمكن للمرأة في الدولة القديمة إدارة وامتلاك وبيع الممتلكات الخاصة والتي تشمل في هذا الوقت العبيد والخدم والثورة الحيوانية، وكذلك يمكن لها حل التسويات القانونية وعمل عقود الزواج أو الطلاق، كما يحق لها رفع دعوى قضائية بغض النظر عن حالتها الزوجية".

ويعتقد أن الزواج كان جزءًا مهمًا من المجتمع المصري، وحيث يزعم بعض المؤرخين أن المصريين القدماء كانوا يشعرون بأنَّ الزواج من واجباتهم، ويمكن للزوج أن يتزوج أكثر من امرأة، وقد تشمل زوجاته أقاربه من الدرجة الأولى بما في ذلك الإخوة والأخوات على الرغم من أن زواج المحارم كان مكروها في أي مكان آخر غير العائلة المالكة، وكان يمكن استخدام أي عذر لإنهاء الزواج، إلا أن أي شخص كتب وثيقة زواج عليه أن يلتزم بشروطها.

وفي عقد الزواج على سبيل المثال يسرد الزوج كافة ممتلكات زوجته قبل الزواج ويتعهد بدفع تكلفة هذه الممتلكات في حالة الطلاق، وعلى الزوجة أن تدفع 30 قطعة من الفضة حتى تمنح عقد الزواج "prenup".

وكتبت البروفيسور جانيت جوهانسون في مقال لها في مكتبة جامعة شيكاغو، أنَّ "عقود الزواج كانت مميزة للزوجة، ويمكن للمرء أن يفترض أن الزوجة وعائلتها مارسوا كثيرًا من الضغوط لإثبات أن الزوج صنع هذا العقد".

وكانت مصر أيضا جزءًا من أول إضراب عمالي في التاريخ وفقا لما ذكرته بعض الوثائق في معهد الدراسات الشرقية، حيث يظهر أحد الألواح كيفية إضراب الرجال الذين كانوا يقومون ببناء المقابر الملكية عن العمل حتى تم دفع أجورهم.