استنكر وزير الثقافة حلمي النمنم ما نُشر في الصحافة بشأن قراره زيادة نسخ الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتجاوز كونه في إطار المناقشة ودراسة شاملة لمشكلات الفيلم المصري. 

وجاء ذلك عندما التقى وزير الثقافة حلمي النمنم، الأسبوع الماضي، عددًا من أعضاء غرفة صناعة السينما، برئاسة فاروق صبري والفنانة إسعاد يونس، وكل من المنتجين محسن علم الدين وصفوت غطاس، في حضور رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة حسن خلاف، ومستشار وزير الثقافة للسينما الدكتور خالد عبد الجليل. 

وأكّد وزير الثقافة أن "ما نُشر في الصحافة بشأن قراري زيادة النسخ ما هو إلا فبركة صحفية، فكل ما في الأمر أنني طالبت من المسؤولين عن غرفة السينما عمل دراسة شاملة لمشكلات الفيلم المصري، خاصة في ظل وجود شكاوى من بعض مُلّاك دور العرض من عدم وجود أفلام مصرية تكفي حفلات تلك الدور، منهم على  سبيل  المثال هناك شخص لديه 70 دار عرض وآخر لديه مول كامل سينمات في المعادى، ولا يستطيع فتح هذا المول لعدم توافر أفلام مصرية تكفي تلك الحفلات"معلنًا أن "الدنيا قامت ولم تقعد إن جاز التعبير، مؤكدين أن محاولة زيادة نسخ الأفلام الأجنبية ما هو إلا تدمير لصناعة السينما المصرية"، . 

وأوضح النمنم: "اندهشت جدا من الخبر المفبرك بشأن قرارى زيادة عدد الأفلام الأجنبية، كما أنني " مش كل شوية" أتصل بنقيب  الصحافييين؛ لأخبره  بضرورة التصدي للأخبار الكاذبة، أو أتصل برئيس تحرير لأشكو صحافيًّا"، لافتًا إلى أن "فوجئت بعد اجتماعي مع مسؤولي الغرفة بسيل من الأخبار الكاذبة عن نية الوزارة الموافقة على زيادة نسخ الأفلام الأجنبية، على الرغم من أن هذا ليس صحيحًا بالمرة، فكل ما فى الأمر دارت مناقشات فيما بيننا لمحاولة حل أزمة الإنتاج السينمائي فى مصر، كما أنني طلبت دراسة بخصوص ما هي جودة الأفلام الأجنبية، ومقاييس وجودها في مصر، وحصر عددها، وكذلك حصر عدد الأفلام المصرية، أقصد مسحًا شاملًا لسوق الإنتاج السينمائي، فالبعض طالب بضرورة  زيادة عدد النسخ إلى 40 والآخر إلى 100 و آخرون طالبوا رفع عدد النسخ من 10 إلى 15 فقط، لجس نبض السوق المصرية أولًا، ومدى استجابتها لزيادة، أقصد من كلامي أن الموضوع لم يخرج  عن طور المناقشة، ليس أكثر من ذلك".