كشفت دراسة رسمية، أعدها البنك الدولي، بشراكة مع بنك المغرب، عن عدم رغبة المغاربة في بنوك التمويل الإسلامي.
وتقول الدراسة، التي عرضها، مكتب دراسات كندي، نهاية هذا الأسبوع، بالرباط، أن أكثر من 80 % من المستجوبين (3000 مشارك) صرحوا بعدم حاجتهم إلى خدمات البنوك الإسلامية.
في الوقت الذي يرى 36 % من الفئة المستجوبة من المغاربة، أن البنوك الإسلامية أقل ربحا في مجال الاستثمار، في حين صرح 69 % بعدم معرفتهم بخدماتها.
وأظهرت نتائج  الدراسة، أن المستجوبين أكدوا أنهم "يدخرون المال لمواجهة أي ظرف طارئ"، مشيرة إلى أن "عددًا من المغاربة يستعملون وسائل الادخار غير الرسمية، كتخزين المال في البيوت"، وأن 47 % من المغاربة لم يسبق لهم استعمال الخدمات المالية البنكية".
وكان البرلمان المغربي صادق على مشروع قانون يرخص، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بإنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية.
وتحاول المملكة المغربية تطوير سوق التمويل الإسلامي بهدف تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الخليجية، إضافة إلى الحد من أزمة السيولة التي يعاني منها المغرب منذ عامين ونصف العام تقريباً.
ويسمح القانون للبنوك الأجنبية، وكذلك المحلية بتقديم خدمات مصرفية إسلامية في المغرب.
كما يحتوي، أيضاً، على بنود بشأن التكافل، وهو ما يتيح إنشاء شركات تأمين إسلامية في السوق المغربية وتمكين الشركات الخاصة من إصدار سندات إسلامية (صكوك).
وتستعد بنوك مغربية كبرى لفتح فروع إسلامية. فيما تختبر بنوك أجنبية، أيضاً، مقترحات للاستثمار في السوق المغربية.
وكانت بنوك خليجية من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في التمويلات الإسلامية في المغرب. وقال مراقبون، إن السلطات المغربية قد تشترط على البنوك الأجنبية، بما في ذلك العربية، الدخول في شراكات مع البنوك المحلية عوض إنشاء فروع إسلامية مملوكة لها بشكل كامل.