وعدت الحكومة الألمانيَّة رئيس الوزراء التُّونسيّ مهدي جمعة، بتقديم دعم اقتصاديّ وتنمويّ مركّز لتونس لمساعدتها على إعادة عجلة العمل والإنتاج وتوفير فرص عمل، خصوصًا لفئة الشباب، لحضّهم على البقاء في وطنهم، كما وعدته باتخاذ موقف مماثل داخل الاتِّحاد الأوروبيّ لتوفير الدَّعم اللَّازم له.
والتقى رئيس الحكومة التونسيّ الجديد (وهو رجل أعمال) المستشارة الألمانيَّة أنغيلا مركل أوّل أمس الخميس، واجتمع أيضًا مع وزراء آخرين في حكومتها، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الألمان.
وفُهم من أوساط الحكومة الألمانيَّة بمكوّنيها المسيحي والاشتراكي، أن برلين مصممة على توفير كل أشكال الدعم والمساعدة لتونس لإنجاح التحول الاجتماعي والديموقراطي الجاري فيها، والذي تؤيده بقوة، وهذا ما شدد عليه وزير الخارجية الألمانيَّة فرانك فالتر شتاينماير، الذي شارك مع رئيس الحكومة مهدي في ندوة دعت إليها «مؤسسة برتلسمان» الألمانيَّة حضرها وزير خارجيته منجي الحامدي.
وحضّ مهدي في كلمة خلال ندوة رجال الأعمال والشركات الألمانيَّة، على الاستثمار في بلده اليوم أكثر من السابق، مشيرًا إلى أن اقتصاد تونس قد حقق نموًّا 2 في المئة فقط العام الماضي، مؤكِّدًا أن معدل النمو على تدنِّيه، يقدِّم دليلًا على حيوية الاقتصاد على رغم كل التحديات الناتجة من انتفاضة الربيع العربي.
ورأى أن المؤتمر الوطني الذي عُقد أخيرًا بين الأحزاب كان تحولًا إيجابيًّا مهمًّا لإعادة البلاد إلى حياتها العادية، والاهتمام أكثر بأوضاع المواطنين وبتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل فيه، مشدِّدًا مرة أخرى على أن الاستثمارات الداخلية والأجنبية هي «مفتاح النمو الاقتصاديّ في أي بلد كان».
وتطرق في هذا المجال إلى «القدرات الاقتصاديّة لتونس خصوصًا في قطاعات تصنيع السيارات والتكنولوجيا والمعلوماتية»، لافتًا إلى «امتلاك يد عاملة مؤهلة في شكل جيد»، وتحدث عن موقع تونس التجاري والاقتصاديّ الوسطي بين أفريقيا وأوروبا وإمكان الاستفادة منه أيضًا كجسر مع الدول المجاورة.
من جانبه أكَّد وزير الخارجية الألمانيَّة فرانك فالتر شتاينماير أن «ما تحتاج إليه تونس إلى جانب الدعم الألماني والأوروبي المطلوب لها، هو إيجاد قاعدة نمو ذاتية الحركة في الداخل». وشدد على أن برلين «ستساهم مع المسؤولين التونسيّين في خلق هذه الآلية الداخلية، لأن وجودها يجلب الاستثمارات إلى البلد من كل مكان».
ووعد ببذل الجهد اللازم لتشجيع القطاع الألماني الخاص على زيادة استثماراته فيها، خاصة أن ألمانيا تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المستثمرة في تونس، وكشف في هذا الإطار أن «مؤتمرًا اقتصاديًّا ألمانيًّا - تونسيًّا سيعقد في تونس في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل يشارك فيه مستثمرون ألمان.
وشدَّد رئيس الوزراء التونسيّ على «اتباع الشفافية في التعاطي مع التونسيّين، لرسم صورة البلد الحقيقية والتحديات التي تواجهه كما هي».
واعترف بأن حكومته «غير قادرة حتى الآن وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتفاضة الربيع، على توفير فرص عمل خصوصًا للشباب». وحضَّ مواطنيه على «تفهم التحديات والأخطار المحيطة بالبلد»، في تلميح إلى ما يجري في ليبيا المجاورة.
ولفت أيضًا إلى «وضع القطاع العام المتخم بالموظفين»، في إشارة إلى ضرورة «إجراء إصلاحات اقتصاديّة واجتماعية بنيوية في إدارات الدولة والقطاع الخاص، من دون زعزعة التوازن الاجتماعي». كما أشار إلى «الدعم الحكومي المستمر لسلع كثيرة، وضرورة البحث في الأمر بجدية لما فيه مصلحة الاقتصاد أيضًا»، وأعلن أن «أحدًا لم يتجرأ على قول ذلك من قبل، لكن سيكون على حكومته فعل ذلك».
وأعرب عن ثقته في الدعم الألماني لبلده، وفي الخبرة والتجربة الألمانيتين، مشددًا على أن تونس تريد رفع مستوى شراكتها مع الاتحاد الأوروبيّ.