طالب محامي مؤسستي "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" بتعويض مدني بدفع المتهمين مبلغ 282 مليون درهم أي 28 مليار، كتعويض مادي عن الضرر الذي ألحقه المتابعون بالشركات، في إطار ملف ما بات يعرف بـ"التهريب الدولي للمكالمات".

وشدَّد محامو شركة "اتصالات المغرب"، خلال جلسة مساء أمس الأربعاء التي احتضنتها القاعة الرابعة في المحكمة الزجرية في عين السبع، على ضرورة أن يدفع المدير العام السابق لشركة "وانا" كريم الزاز وباقي المتابعين في الملف مبلغ 160 مليون درهم كتعويض عن الضرر المادي، كما طالبوا بتحميل المتابعين مسؤولية الضرر الواقع وإرجاع كل بطاقات التعبئة التي استعملت في عملية "تهريب المكالمات".

وفي الوقت نفسه طالب محامو شركة "ميديتيل" بدفع المتابعين لمبلغ 122 مليون درهم كتعويض عن الضرر الذي ألحق بالشركة.

ودعا ممثل الدولة المغربية في القضية، إلى إلزام المتهمين بدفع مبلغ مليون و483 ألف درهم كتعويض عن الضرر المادي، فضلًا عن 500 ألف درهم كتعويض عن الضرر المعنوي.

هذا، وأجلت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء النظر في الملف إلى الأربعاء المقبل، 11 آذار/ مارس، إذ أنَّه من المرتقب أن تستمع المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع.

يُشار إلى أنَّ الزاز ومن معه متابعون بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات".

كما أنَّهم متهمون بـ"عدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".