اختتمت فعاليات المنتدى الأول للمقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها، في الدار البيضاء، الجمعة الماضية، والذي احتضنته العاصمة الاقتصادية للمملكة على مدى يومين.وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع الغير المنظم، مامون بوهدود، في كلمة خلال حفل الاختتام، أنَّ هذه التظاهرة الاقتصادية نجحت في إبراز الأهمية التي تحظى بها المقاولات الصغرى والمتوسطة ضمن المشاريع الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتقويته.

وأضاف أنَّ المغرب استطاع أنَّ يجعل من الالتحاق بركب البلدان الصاعدة اقتصاديًا هدفًا رئيسيًا تلتقي عنده كل المبادارت التنموية، مشددًا على أنَّ الصناعة وحدها يمكن أنَّ تشكل الرافد الذي يقود الجميع نحو تحقيق ذلك الهدف السامي، مما يفرض برأيه مضاعفة الجهود للنهوض بالصناعة الوطنية والرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.وبهذه المناسبة، ذكّر بوهدود بالخطوط العريضة للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنَّ إفراز نسيج اقتصادي قوي ومبتكر يتطلب إعادة بنائه على شكل منظومات اقتصادية تضم كل فئات المقاولات، بدءً من المقاول الذاتي وانتهاء بالمقاولة الكبرى، مرورًا بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.

وأشار إلى أنَّ المنظومات الاقتصادية الناجحة تعتبر حجر الزاوية ضمن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، مسجلاً أنَّ المغرب عمل على ضمان كل الشروط اللازمة لإنجاح هذا المخطط وبلوغ أهدافه المسطرة، لاسيما ما يتعلق بإعادة هيكلة النسيج الاقتصادي الوطني، وتشكيل منظومات اقتصادية ناجحة، كما أضاف أنَّ المغرب أحدث صندوقًا للتنمية الصناعية تقارب ميزانيته 3 مليارات درهم سنويًا، إلى حدود العام 2020 ، إلى جانب توفير وعاء عقاري بمساحة تقدر بألف هكتار، سيتم كراؤها بأسعار تنافسية.

وفيما يتعلق بمجال التقنين، أوضح الوزير أنه علاوة على إحداث إطار "المقاول الذاتي"، بحيث أنه بدءً من السنة المقبلة سيضع بريد المغرب رهن إشارتهم شبكته القوية المنتشرة عبر أرجاء التراب الوطني لضمان القرب عبر شباك وحيد، سيتم إنشاؤه داخل الوكالات، فإنَّ إدخال تعديلات عميقة على ميثاق المقاولات الصغيرة جدا، يوجد في مراحله النهائية، مما سيساعد الدولة على دعم تطوير النسيج المقاولاتي المكون من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وكان المنتدى قد ناقش ضمن فعالياته، التي عرفت مشاركة مسؤولين مقاولاتيين وسياسيين وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام الوطنية، عددًا من المحاور التي همت بالخصوص آليات الدعم والتمويل العمومي والخاص، والتعريف بقاطرات التنمية الصناعية وبإمكانيات الشراكة والتفاعل بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى، وتثمين المنتوج المغربي والرأسمال اللامادي، وسبل تحفيز التصدير نحو الأسواق الأفريقية والدولية، والإمكانيات البشرية والحلول التكنولوجية والتنظيمية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشغل 46 في المائة من المأجورين، إلى جانب مساهمتها بحوالي 30 في المائة من حجم الصادرات.