طالب مدير قسم المغرب العربي في البنك الدولي سيمون غري، الحكومة المغربية بتعزيز إنتاجيتها وأصولها غير المادية من أجل الدفع بنموه وتقوية إطاره الماكرواقتصادي.

وأوضح غري، أنَّ الاقتصاد المغربي يسير في الاتجاه الصحيح، لكن على المدى المتوسط، فالأسس الهيكلية للنمو رهينة بالاشتغال على ثلاثة عوامل رئيسية هي الإنتاجية ومناخ الأعمال والرأسمال غير المادي. 

وأكد في حوار مع صحيفة "ليكونوميست"، أنَّ آفاق الاقتصاد المغربي ستظل رهينة بمواصلة سياسات ماكرو اقتصادية سليمة، وتسريع الاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية، لاسيما تلك المتعلقة بالضريبة والتقاعد، والرامية بذلك إلى تحسين مناخ الأعمال وتسريع الاستثمارات.

 واعتبر غري، أنَّ النمو في المغرب المرتقب في العام 2015، سيتراوح ما بين 4 و 4,5 في المائة، مصحوبًا بتحسن مدعم للتوازنات الداخلية والخارجية، مع مواصلة تدعيم الفضاء المرتبط بالموازنات واحتياطات الصرف. 

وأشار إلى أنَّه من المرتقب أن يستفيد الاقتصاد المغربي من انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، وهو ما سيساهم بذلك في التقليص من تكاليف الاستيراد في مجال الطاقة، موضحًا أنَّ المغرب متقدم على مستوى سياسة تدبير المخاطر.

وأشاد بانخراط المملكة في دراسة ومعالجة قضايا التدبير المندمج للمخاطر، تماشيًا مع توصيات البنك الدولي، داعيًا إلى تدبير المخاطر بشكل مسؤول وفعال ما قد يشكل محركا قويًا للتنمية الاقتصادية.