أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن خوض هيئات نقابية الخميس للإضراب الوطني الخميس في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، يندرج في إطار ممارسة حقها الذي يكفله لها الدستور.

وشدد الخلفي في معرض رده على أسئلة الصحافة فيما يتعلق بالإضراب الوطني الذي دعت إليه اليوم أربع مركزيات نقابية، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الهيئات التي خاضت هذا الشكل الاحتجاجي، تكون مارست حقها الذي يكفله لها الدستور ويضمنه لها القانون، معتبرا أن ممارسة هذا الحق جرت في ظروف عادية .

وفي هذا الصدد، شدد الخلفي على أن الهيئات النقابية شريك أساسي في الحوار الاجتماعي وفي معالجة القضايا والإشكاليات الكبرى المطروحة على المستوى الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بقضية إصلاح نظام المعاشات المدنية، ذكر الخلفي بأن هذا الأمر جرى تدبيره منذ البداية قبل حوالي 3 سنوات في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، وبعد ذلك تم تقديم مشاريع القوانين ذات الصلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم عقد عدة جلسات حوار عبرت خلالها النقابات عن مواقفها.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، حيث ستقوم في القريب العاجل بدراسة واعتماد القوانين ذات الصلة في إطار رؤية شمولية تدريجية تستند على ضرورة الإصلاح الشامل لمجموع أنظمة التقاعد في المغرب من أجل ضمان استمراريتها واستدامتها وأيضا لضمان توصل حوالي 400 ألف متقاعد سنة 2021 بمعاشاتهم .

وزاد الخلفي قائلا إن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها السياسية لأن العجز المتوقع هذه السنة سيصل إلى 3 مليار درهم ، وفي سنة 2016 إلى 6 مليار درهم ، في حين يتوقع أن يبلغ العجز سنة 2023 نحو 130 مليار درهم، كما أكد أن الحكومة يمكن أن تؤجل هذا الإصلاح، لكن "كلفة ذلك ستكون كبيرة جدا.