استنكرت وزارة النفط العراقية، الاثنين، تصدير النفط من قبل إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد واعتبرته تهريبًا ومخالفة لدستور البلاد، فيما اعتبرت أن مسؤولي الإقليم "يستغلون الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد لابتزاز الحكومة الاتحادية في محاولة يائسة للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية"، كما جددت تحذيرها لجميع الجهات والشركات النفطية من "التورط في شراء النفط المهرب من العراق فضلا عن تحذير صريح وواضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة".وأعلنت الوزارة في بيان تلقى "العرب اليوم "نسخة منه ،"استنكارها الشديد لعمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول كردستان وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط"، عادة اياه "مساساً بالسيادة والثروة الوطنية وأن ذلك يتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية".واعتبرت وزارة النفط في بيانها بأن مسؤولي الإقليم "يستغلون الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد لابتزاز الحكومة الاتحادية في محاولة يائسة للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية".وأشارت وزارة النفط في بيانها إلى عدم التزام إقليم كردستان بتسليم كميات من النفط متفق عليها في العاميين الماضيين رغم حصولها على حصتها من الموازنة.وأضافت "إن الإقليم لم يسلم كذلك 400 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية وفق ما تم تضمينه في مسودة الموازنة المالية للبلاد للعام الجاري والتي لم يصادق البرلمان عليها بعد معارضة الكرد".ونوهت وزارة النفط في بيانها إن موقفها "من عمليات التهريب المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان ومازال واضحاً وثابتاً ولا مساومة في ذلك لانه مخالف للدستور والقوانين  النافذة، وسبق للحكومة الاتحادية ووزارة النفط أن عبرت في مناسبات عدة عن رفضها لعمليات تهريب النفط بشتى الطرق وعدتها  هدراً للثروة الوطنية".كما جددت تحذيرها لجميع الجهات والشركات النفطية من "التورط في شراء النفط المهرب من العراق فضلا عن تحذير صريح وواضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة".وأشارت إلى رفعها دعوى  قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية.وأبدت استغرابها مما قالت إنه ورد في بيان حكومة الإقليم من أن التصدير عبر ميناء جيهان التركي ما هو إلا استمرار لما كان يتم سابقاً بعلم وزارة النفط، مضيفة إنه "ادعاء لا يمكن تفسيره إلا بكونه تضليلاً متعمداً للحقائق خصوصاً أن بيان الإقليم هو أول اعتراف رسمي بضلوعه في عمليات التصدير بالشاحنات بعد سنوات من النفي".وشددت الوزارة على أن "تصدير النفط العراقي حق حصري لوزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو) بموجب الدستور العراقي وفق المادة (110) التي جعلت التجارة الخارجية - ومنها التصدير - حقاً حصرياً للسلطات الاتحادية".وقالت إن "لجوء وزارة النفط إلى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد تركيا وشركة بوتاس حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي - التركي لالزام الحكومة التركية التقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط والتي تنص في بعض فقراتها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان تكون حصرا بوزارة النفط الاتحادية العراقية".وأضاف إن "وزارة النفط تستغرب ما ورد في بيان حكومة الإقليم من أن التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية مخالف للقانون العراقي والدولي لعدم كون الإقليم طرفاً فيه ما ينم عن تضليل واضح للقضايا، فالعراق لم يلجأ إلى التحكيم الدولي في قضية دستورية داخلية بشأن حق التصدير التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية وطرفها الإقليم، لكن التحكيم يخص خرقاً واضحاً لنص في اتفاقية مع الجانب التركي بشأن حصر استخدام الأنبوب وتحميل النفط في جيهان، والإقليم ليس طرفاً في تلك الاتفاقية فلا يُعقل أن يكون طرفاً في التحكيم".وأردف إنه "لا صحة لما ورد من أن الإقليم قام بدعوة "سومو" لحضور تحميل النفط في جيهان، بل على العكس منه فقد مُنع ممثلو "سومو" وشركة نفط الشمال من حضور ذلك وهو ما شكل خرقا آخر لاتفاقيات الأنبوب العراقي التركي"، مضيفا إن "وزارة النفط الاتحادية ترفض أن يقتصر دور "سومو" على المراقبة فقط علما انها  الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي".وقالت إنها "لن تدخر وسعاً في ملاحقة كل من يتلاعب بثروات الشعب العراقي ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهريب النفط العراقي وتحمّل أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل ذلك النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك".ودعت الإقليم إلى "الالتزام بالحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وإيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا، وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم إلى وزارة النفط، والافصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية. وعلى الاقليم  الامتثال للدستور والقوانين النافذة".