وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، اتفاق بشأن الحماية المتبادلة (للمؤشرات الجغرافية) المتعلقة بالمنتجات الغذائية.

وذكر بلاغ للمفوضية الاوروبية أنَّ الفلاحة تمثل جانبًا مهمًا في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما في إطار مخطط عمل 2013-2017، الذي يشكل خارطة الطريق للتعاون بين الطرفين في السنوات المقبلة.

من جانبها، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة، سيسيليا مالستر، إنَّ الاتحاد الأوروبي والمغرب يعدان شريكين تجاريين متقاربين للغاية، مشيرة إلى أنَّ المفاوضات التي توجت بهذا الاتفاق، ستشجع بشكل كبير التجارة والاستثمارات.

وأوضحت مالستر أنَّ حماية المؤشرات الجغرافية تعد وسيلة ناجحة بالنسبة للطرفين، على اعتبار أنها توضح للمستهلكين منشأ المنتجات حتى يتمكنوا من اتخاذ الاختيار المناسب، بما يفضي أيضًا إلى تحسين جودة المنتجات وخلق مداخيل إضافية بالنسبة للمزارعين.

وأشارت إلى أنَّ الاتفاق الذي وقع يعد تشجيعًا لكل من الاتحاد الأوروبي والمغرب على درب مواصلة المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة العميقة والشاملة.

من جانبه، ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أنَّ هذا الاتفاق يشكل فرصة حقيقية للمنتجين في المغرب، لاسيما الصغار منهم، الذين لديهم خبرة  في تحسين القيمة المضافة لمنتوجهم.

ويعد المغرب أول بلد ضمن جيران الاتحاد الأوروبي في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط يقوم بهذه الخطوة بهدف تعزيز وحماية جودة المنتوج الفلاحي المغربي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى توفير حماية أفضل للمستهلكين سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي من خلال منعهم من التعرض للتضليل بشأن المنشأ الأصلي وجودة المنتج.

كما أنه يستجيب للرغبة التي أعربت عنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخصوص تعزيز حماية المؤشرات الجغرافية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى كونه يعكس تقارب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول قضايا مثل سياسة الجودة وحماية المستهلك والملكية الفكرية.

وسيحال هذا الاتفاق على المجلس والبرلمان الأوروبيين والسلطات التشريعية المغربية قبل دخوله حيز التطبيق.