انتقد عدد من البرلمانيين في مجلس النواب المغربي سياسة المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية والوزارة الوصية على القطاع، التي تركز في خلق الخطوط السككية على المناطق الداخلية ومناطق الشمال دون المناطق الجنوبية، التي تعاني من خصاص كبير في الخطوط السككية.

وطالب النواب البرلمانيون وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك الوصية على القطاع السككي في المغرب بـ"الضغط على المكتب الوطني للسكك الحديدية، بغية تغيير سياسته الرامية إلى إحداث الخطوط السككية في المغرب، عبر عقد البرنامج الذي تعقده الوزارة مع هذا المكتب".

وأفاد عدد من البرلمانيين أنّ "حوالي 60 في المئة من المساحة الجغرافية للمغرب لا تتوفر على شبكة النقل السككي، لاسيما المناطق الجنوبية للمغرب، التي تأوي ما لا يقل عن 20 في المئة من ساكنة المغرب".

واعتبر البرلمانيون، الذين كانون يتحدثون في لجنة البنيات الأساسية لمجلس النواب، صباح الإثنين، لمناقشة ميزانية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أنّ "المناطق التي لا تتوفر على شبكة النقل السككي في المغرب تتوفر على مؤهلات ضخمة، مثل المؤهلات المنجمية التي تساهم بحوالي 13% من الناتج الداخلي الخام في المغرب، وتشكل 30% من قيمة الصادرات المغربية، ثم المؤهلات الطاقية التي أصبحت تعرف تحولاً نوعيًا في المغرب في الآونة الأخيرة، إضافة إلى المؤهلات السياحية والزراعيّة".

وعبّر البرلمانيون عن "امتعاضهم من عدم استفادة هذه المناطق الجنوبية من المغرب من الخطوط السككية، على الرغم من أنّ تاريخ إنشاء الخط السككي الأول في المغرب يعود إلى عام 1911".

يذكر أنَّ ما أنفقته الدولة المغربية على مناطق الجنوب من البنية التحتية والمرافق العامة لا تتجاوز نسبة 10% من مجموع الاستثمارات العامة في المغرب، كما أنه من أصل 2100 كيلو متر من السكك الحديدية المتوفرة في المغرب حظ هذه المناطق الجنوبية صفر كيلومتر.

ومن أصل أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق السيارة في المغرب حصة المجال الجغرافي الجنوبي لا تتجاوز 10%، فضلاً عن أنَّ المناطق الجنوبية لا تتوفر إلا على جامعة واحدة من أصل 15 جامعة.

والخطير في الأمر أنَّ عدد المراكز الاستشفائية الجامعية في هذه المنطقة صفر، ما يؤكد أن المناطق الجنوبية تعيش حالة كارثية بكل المقاييس في المرافق العامة، وشبكة النقل الطرقي، بمختلف أنواعه.