كشف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أنَّ رجال الأعمال المغاربة لا يزالون يئنون من القرار الذي اتخذته حكومته والقاضي بالرفع من الحد الأدنى للأجر بوظائف القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ القرار لم يكن سهلًا تقبله من طرف رجال الأعمال والمقاولين؛ لأنَّه يكلفهم مبالغ مالية إضافية في الأجور، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي مازالت ترخي بظلالها على الاقتصاد المغربي، حيث قلة فرص الاستثمار.

وكان القرار الحكومي قد ألزم المقاولات الخاصة ورجال الأعمال المغاربة أو الذين يستوطنون في المغرب من الأجانب بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% خلال عامي 2014 و2015 على التوالي، بحيث تم الزيادة في الأجور في السنة الأولى بنسبة 5 في المائة و5 في المائة ستتم مطلع العام المقبل، أي بعد نهاية هذا الشهر.

وبالإضافة إلى قرار الحكومة القاضي بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كانت الحكومة قد قررت الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية ليصل إلى 3.000 درهم صافية في الشهر.

وكان موضوع الرفع من الحد الأدنى للأجور قد أثار جدلًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ تولي بنكيران رئاسة الحكومة، حيث كانت المعارضة، وحتى الغالبية، تحرج الحكومة بهذا الموضوع لأنَّه كان التزامًا حكوميًا، وكان التزاما انتخابيًا لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الأمر الذي أخذه بنكيران على محمل الجد، وكان يضغط بقوة على الأطراف المعنية بهذا القرار من أجل الوفاء به، وإن قد كشف في لقاءات حزبية لحزبه أنه وجد معاناة كبيرة من أجل الوفاء بهذا الالتزام، لأنه كان يلقى معارضة شديدة.

وأشار بنكيران إلى أنَّه من أجل تحسين الدخل والأجور واصلت الحكومة بالإضافة إلى الإجراءين السالفين، تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي المتعلقة باتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011 الذي التزمت به الحكومة السالفة التي كان يقودها حزب "الاستقلال" الذي يصطف في المعارضة حاليًا، ورصدت الحكومة لهذا الالتزام أكثر من 50 مليار درهم ما بين عامي 2012 و2014 و7,5 مليار درهم خلال العام المقبل 2015.

كما أكد أنَّه تم الرفع من الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي "RCAR"، ليبلغ 1000 درهم شهريًا، وقد استفاد من هذا الإجراء أكثر من 10.500 متقاعدًا.