دخل رئيس الوزراء المغربي، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" (محافظ يقود الحكومة)، عبد الإله  بنكيران على خط المواجهة المباشرة مع رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) محمد الشيخ بيد الله، إثر إحالة الأخير مشروع قانون البنوك الإسلامية، أو ما يُصطلح عليه بـ"البنوك التشاركية"، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إبداء الرأي فيه.ووجه  بنكيران، خلال مشاركته أخيرًا في لقاء نظّمته جمعية مهندسي "العدالة والتنمية" في الرباط، انتقادات قوية إلى رئيس مجلس المستشارين، معتبرًا أنَّ "إحالة مشاريع قوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي فيها، في الوقت الذي تخضع للدراسة والمناقشة داخل البرلمان، ويتم إدخال تعديلات عليها، مجرد مناورات"، حسب تعبيره.
ووصف هذه العملية بأنها "محاولة لعرقلة العملية التشريعية"، موضحًا أنَّ "المنطق لا يدعو إلى تأخير مناقشة، والمصادقة على النصوص التشريعية، حتى وإن كان القانون يسمح بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".واتّهم بيد الله بـ"التورط في توظيف قضايا وشؤون تهم المؤسسة التشريعية في صراعات سياسية، وفي السعي إلى النيل من الحكومة"، في إشارة إلى  تحركات حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارض) الذي ينتمي إليه بيد الله.وكرّس بنكيران توجّه حزبه، الذي انتقد رئيس مجلس المستشارين بمحاولة تعطيل عملية المصادقة على البنوك الإسلامية.
وكان أعضاء في لجنة المال، في الغرفة الثانية للبرلمان، قد احتجوا ضد بيد الله، على خلفية إحالة مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعروف بالبنوك التشاركية، أو البنوك الإسلامية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون إخبارهم، إذ لم يعلموا بالأمر إلا بعد حضورهم، الأربعاء الماضي، إلى اجتماع اللجنة قصد الشروع في مناقشة المشروع.