تصاعدت حدة الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين المغرب وموريتانيا، بعد أن انتقلت إلى العلاقات التجارية عقب قيام حكومة الرباط برفع الرسوم الجمركية، على السلع الآتية من موريتانيا صوب المغرب، وذلك بنسبة وصلت إلى 60 في المائة.

واعتبر اتحاد التجار والناقلين الموريتانيين إلى المغرب، في بيان له تلك النسبة بـ"المجحفة" موضحا أنها أصابت التجار الموريتانيين بالعجز في نقل تجارتهم صوب المملكة، ما أدى إلى "تراكم الصادرات الموريتانية على النقطة الحدودية البرية الوحيدة بين المغرب وموريتانيا".

وتعتزم جمعيات مهنية مغربية مخاطبة الحكومة المغربية من أجل التراجع عن "رفع الرسوم الجمركية بين البلدين، قبل أن يشرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية على المعبر البري الحدودي المغربي الموريتاني، كما سيقدم على الخطوة ذاتها عدد من الموريتانيين، من خلال مراسلة للحكومة الموريتانية، من أجل "التواصل" مع الحكومة المغربية بخصوص الأزمة التجارية الحاصلة، والتراجع عن "رفع الرسوم الجمركية.

ودفع تهرب بعض الشركات الأسيوية والأوربية من الرسوم في الشمال، واستعمالها للمعبر البر الموريتاني المغربي، المعفي من الرسوم، كشكل من أشكال التملص من الرسوم الجمركية المغربية الحكومة إلى اتخاذ قرارها الأخير.