كشفت المنظمة العالمية، غير الحكومية، "غلوبال فينانسيال انتيغريتي"، في تقرير حديث لها، عن تهريب 10 مليارات دولار من المغرب، في الأعوام التسع الأخيرة،
 
وأوضحت المنظّمة في تقريرها الذي تطرق إلى تسريب الأموال بطريقة غير شرعية في العديد من دول العالم، أنَّ "المغرب عرف ما بين 2003 و2012 تهريب 9.977 مليون دولار، ليحتل المرتبة 59 من بين 145 دولة".
 
وأشارت إلى أنه "جاءت الصين على رأس الدول التي عرفت أكبر تدفقات مالية بطريقة غير مشروعة، بمعدل 125 مليار دولار، تم تهريبها سنويًا، متبوعة بروسيا الاتحادية بـ97 مليار دولار، أما المرتبة الثالثة فعادت للمكسيك، تليها الهند ثم ماليزيا".
 
وأبرزت أنّ "المغرب يعرف سنويًا تهريب 998 مليون دولار، أي ما يقارب 10 مليارات درهم"، مؤكدة أنَّ "عامي 2005 و2009 شهدا أكبر عمليات تهريب الأموال، بما يعادل 3.5 و1.8 مليار دولار على التوالي، فيما انخفضت العملية في عام 2011، يليها 2008، الذي عرف تهريب حوالي 412 مليون دولار، وعام 2010 تهريب 518 مليون دولار".
 
يذكر أنَّ وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كشف، بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنّ "وزارة المال ستتمكن من استرجاع  10 مليارات درهم، من الأموال المهربة، في إطار القانون المنظم للمساهمة الإبرائية".