إعتمدت جمارك دبي سياسة البرامج الأمنية لتدريب المفتشين الجمركيين التي تهدف إلى تعزيز المهارات الأمنية والدفاع عن النفس، الى جانب مهارات القيادة لدى المفتشين لتمكينهم من حماية منافذ الدولة ودعم التجارة المشروعة دوليا.
وأشارت في بيان لها الخميس الى أنه "تم استحداث حصص اللغة الإنكليزية كمادة أساسية ضمن مواد الدورات الأمنية لتعزيز قدرة المفتشين والمفتشات على التواصل بلغة عالمية".
وأضافت أن "إعداد وإعلان سياسة خاصة بالبرامج الأمنية يأتي في إطار الاستجابة لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة ببناء قدرات ومهارات المواطنين وهو ما يتماشى مع أهداف الدائرة والدور الأمني الذي تقوم به جمارك دبي". ونوهت بأنه ومنذ انطلاق البرامج الأمنية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في عام 1994 تم تخريج 21 دفعة شملت المفتشين الجدد والمفتشين القدامى وقادة التفتيش وذلك في أكاديمية شرطة دبي"، مضيفة أن هذه السياسة تطبق على جميع المفتشين والمفتشات في جمارك دبي وفي مستويات ومسؤوليات وظيفية مختلفة. وترتبط سياسة البرامج الأمنية بسياسة التدريب والتطوير في الدائرة.
وتعد سياسة جمارك دبي للبرامج الأمنية الأولى من نوعها على مستوى الجمارك المحلية والتي تهدف إلى توفير سياسات وإجراءات موحدة وموثقة يتبعها الموظفون في الدائرة عند تنفيذ البرامج الأمنية الخاصة بإعداد وتطوير كفاءة المفتشين وضبط وتنسيق عملية انتسابهم للبرامج الأمنية وتحديد شروط الالتحاق بها والالتزامات الواقعة على المنتسبين.
إضافة إلى إعداد وتأهيل كادر التفتيش في الدائرة ليكون على مستوى عالي من المهارة تمكنه من حماية منافذ إمارة دبي ودعم التجارة المشروعة عالمياً وبناء كوادر مواطنة مؤهلة ومحترفة قادرة على مواكبة التغييرات والإبداع في بيئة العمل ومواجهة التحديات المستقبلية. وقالت نادية عبدالله كمالي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية إن "هذه السياسة ركزت على كل ما يتعلق بالتدريب الأمني للمفتشين مثل أهداف البرامج الأمنية وأنواع البرامج الأمنية وشروط الالتحاق والالتزامات والعهدة الخاصة بالبرامج الأمنية والعلاوات والمكافآت والمستندات المطلوبة للقبول في البرامج".