حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص نسبة النمو التي من المرتقب أن يحققها المغرب خلال العام الجاري 20015 والبالغة 4,4 %، على أن تصل إلى حدود خمسة %  خلال العام المقبل، جاء ذلك في المذكرة التي أصدرها بشأن الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الحالية.

وكشف صندوق النقد أن تراجع أسعار النفط، حتى وإن كانت له آثار واضحة على نفقات الدولة، إلا أن التراجع لم يكن له تأثير واضح على أسعار بيع المحروقات للمواطنين، كما أنه لم يقلص، إلا بشكل محدود، تكاليف الإنتاج.

وأوضح أنه بات من المسلّم به أن الدول المستوردة للنفط ستستفيد من تراجع أسعار البترول لتقليص نسبة العجز في الميزانية ،كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي تراجعت قيمة نفقاته في مجال الطاقة بأكثر من 61 % خلال الأشهر الماضية، بيد أن خبراء صندوق النقد الدولي طلبوا من الحكومة المغربية التي يرأسها عبد الإله بن كيران أن تعمل على تخفيض النفقات، وخصوصًا تلك الموجهة للدعم، وهي التوصية التي تنطبق على كل دول المنطقة المستوردة للنفط.

ودعت مذكرة صندوق النقد الدولي إلى استفادة المغرب من عودة الانتعاش لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إذ تشير التوقعات إلى أن الاتحاد الأوروبي سيسجل نسبة نمو في حدود 1,5 % خلال العام الجاري ، و1,9 % خلال العام المقبل، ليعود بذلك الاقتصاد الأوروبي لتسجيل نسب نمو بعد الركود الذى عانى منه على مدى السنوات الماضية.

وطالب صندوق النقد الدولي المغرب بضرورة رفع من حجم مبادلاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي واستغلال ارتفاع طلب الأوروبيين من أجل تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري.