أكد مصدر رسمي أنّ وزير المالية المغربي ونظيره الفرنسي، وقّعا صبيحة الاثنين في الرباط على اتفاقيتين بقيمة 43 مليون يورو بهدف النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك على هامش الندوة الصحفية التي تم عقدها في إطار تفعيل إعلان النوايا الموقع بين المغرب وفرنسا عام 2013.

وأوضح المصدر أنّ قيمة الاتفاقية الأولى تصل إلى 26 مليون يورو، وتتعلق بـ" صندوق الضمان الفرنسي "، لمشاريع اقتناء المعدات الفرنسية من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية أو تنمية المقاولات المشتركة الفرنسية المغربية، وتهدف الاتفاقية إلى "تحريك تدفق الأعمال بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للبلدين".

وأضاف أنّ قيمة الاتفاقية الثانية تصل إلى 17 مليون أورو، وتتعلق بنقل صندوق الضمان لإعادة الهيكلة المالية، إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز نظام الضمان المغربي وستتم إعادة الموارد المخصصة من الجانب الفرنسي، لصندوق الضمان، وإعادة الهيكلة المالية إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتعليقا على توقيع الاتفاقيتين، بيّن وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، ، في تصريح لمراسلي عدد من وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، ضمنها "المغرب اليوم"، أنّ "الاتفاقيتين موجهتين لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال تجهيزها عبر تمويلات لاقتناء الآليات من الجانب الفرنسي، وأيضا لدعم الضمانات فيما يتعلق بالحصول على القروض عبر الصندوق المركزي للضمان".
 وأبرز الوزير بوسعيد "توجهنا الجديد للتركيز أساسًا على المقاولات الصغرى والمتوسطة، له أسبابه، فهي تشكل القسط الأكبر من النسيج الاقتصادي والإنتاجي لبلدنا"، مشيرًا إلى أنّ المشاريع الصغرى والمتوسطة "هي المشغل الأول في بلدنا، وبإمكانها عبر تطويرها، أن تساهم أكثر في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأيضا تدعيم تنافسيتها وتوجهها إلى التصدير خاصة نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء".