قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحفاظ على الدينامية الاستثمارية الصاعدة رهين بمواصلة دعم بيئة الاستثمار، وتوفير فضاءات مشجعة للنسيج المقاولاتي بكل مستوياته، وكذا رفع التحديات المسجلة في هذا الشأن، لضمان الإلتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد أرضية ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال في شموليته.

وأكد رئيس الحكومة في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، اليوم الإثنين، تصميم الحكومة على إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة، وذلك إدراكا منها لحجم الإشكاليات الرئيسية التي كانت تواجه المستثمرين في الفترة السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بتدبير عقود الاستثمار وتنفيذ مضامينه.

وأخذا بعين الاعتبار الإصلاحات الموازية التي يتم الحرص على مواصلتها في هذا الإطار، يقول أخنوش إن الحكومة انتهت من بلورة “خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية. وتفعيلا للإعداد التشاركي والحوار مع مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال، خلصت أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة في 15 مارس 2023، إلى التأسيس لجيل جديد من التحولات التي ستشمل هذا المجال، تعزيزا للمبادرة المقاولاتية ونهوضا بواقع الاستثمار”.

وأضاف أخنوش أن الحكومة التي يرأسها تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي نسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، مسجلا أن هذه اللجنة عملت على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة.

قد يٌهمك ايضـــــاً :

شركات عالمية رائدة تفتح آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالمغرب

التوقيع على إحداث وحدة صناعية ضخمة بالمغرب لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكٌلفة 12.8 مليار درهم