الرباط ـ المغرب اليوم
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن المغرب سيمضي قدما في تعزيز تنافسيته على صعيد التجارة الدولية، وسيدافع عن مصالحه الاقتصادية “واللّي تْعاملْ مْعانا بخشونة سنتعامل معه بالمثل”، على حد تعبيره.
وأوضح مزور، خلال عرض مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هناك ممارسات غير شفافة في التجارة الدولية، مثل دخول منتجات دول إلى المملكة باسم دول أخرى، “ولكننا لن نتخاصم مع الجميع، وغَادي نمْشيوْ شْوِيّة بْشْوية”.
وكان المغرب قد وقع خلال سنة 2021 على تعديل لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا، يخص إدماج قائمة سلبية بأكثر من 1200 منتوج، و630 بندا للتعريفة الجمركية سيتم حذفها من نص الاتفاقية.
تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا جعل المنتوجات التي أدمجت فيها تخضع لتعريفة جمركية تعادل 90 في المئة من التعريفة المطبقة على الدول التي لا تربطها مع المغرب أية اتفاقية للتبادل الحر.
وتم تبني صيغة جديدة لتحسين ولوج الصادرات المغربية إلى الأسواق، تم تنفيذها في مرحلة أولى مع مصر، وستشمل في المستقبل شركاء آخرين، بحسب المعطيات الواردة في العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة بخصوص المنجزات المحققة في العلاقات التجارية الدولية سنة 2021.
وبخصوص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى التفاوض حول قواعد أكثر مرونة لتيسير ولوج الصادرات المغربية إلى السوق الأوروبية، أو لحماية الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك المغربي من المخاطر المرتبطة بالمنتوجات الصناعية غير المطابقة، وضمان المنافسة الشريفة بين المستوردين والمنتجين المحليين، تتم مراقبة المنتجات في بلدان المنشأ بنسبة تقارب 80 في المئة، و20 في المئة على مستوى الحدود الوطنية.
واستنادا إلى المعطيات التي قدمها وزير الصناعة والتجارة، فقد تم إرجاع عشرات الآلاف من المنتجات إلى بلدان المنشأ خلال سنة 2021، منها 182 شاحنا كهربائيا، و33 ألف سخان للماء، و56 ألف منظمة للغاز.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
وزير الصناعة المغربي يؤكد أنة متفائل بحدوث “انفراج كبير” في قطاع النسيج والألبسة