أفادت توقعات رسمية بأن آفاق الاقتصاد الفضي (La Silver Économie) في المغرب واعدة بشكل كبير، بحيث يمكن أن يدر حوالي 640 مليار درهم في غضون العقود الثلاثة المقبلة.

ويُقصد بالاقتصاد الفضي، الذي ظهر بداية سنة 2000، جميع أنشطة إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات الموجهة إلى المسنين بهدف تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية والصحية.

وجاء في دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن نفقات الاستهلاك الخاصة بفئة كبار السن قدرت بـ53 مليار درهم سنة 2014، ويتوقع أن تنمو بمتوسط 7 في المائة في أفق 2050 لتصل إلى حوالي 640 مليار درهم.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المغاربة البالغين من العمر أكثر من 60 سنة سيتضاعف ما بين 2014 و2050 بأكثر من ثلاث مرات، ليتنقل من 3.2 مليون إلى 10.1 مليون شخص.

وعلى المستوى العالمي، تشير الإحصائيات إلى أن الساكنة العالمية البالغة من العمر أكثر من 65 سنة ستصبح نسبتها 16 في المائة مقابل 9 في المائة فقط سنة 2019. وستساهم هذه الفئة بـ19 في المائة في ارتفاع الاستهلاك العالمي في أفق سنة 2030.

وفي أوروبا، يتجلى من الأرقام التي نشرتها الدراسة أن الاقتصاد الفضي سيمثل حوالي 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 مقابل 29 في المائة سنة 2015، كما سيساهم بـ38 في المائة من إجمالي مناصب الشغل مقابل 35 في المائة سنة 2015.

كما تكشف الأرقام أيضاً أن الاقتصاد الفضي في أوروبا سيمثل في أفق سنة 2025 ما قيمته 5700 مليار أورو، مقابل 3700 مليار أورو سنة 2015، وسيوفر حوالي 88 مليون منصب شغل في الاتحاد.

وتطرح الشيخوخة عبر العالم تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة ومنوعة يتوجب على المجتمعات التكيف معها من خلال الابتكارات الاجتماعية والتنظيمية والتكنولوجية لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية.

وبعيداً عن النظر إليه كعبء، يُنظر إلى الاقتصاد الفضي على أنه قطاع المستقبل بلا منازع بما يحمله من إمكانيات كبيرة للنمو وخلق وظائف إضافية مهمة، من خلال الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج واستهلاك السلع والخدمات التي تهم كبار السن.

ولن يكون المغرب استثناءً من بروز هذا الاقتصاد الجديد بإمكانياته الواعدة، إذ سيحظى النشاط الاقتصادي الوطني بدعم كبير من استهلاك الفئة العمرية الكبيرة، لكن شرط أن تنجح البلاد في استكشاف الفرص المرتبطة به واستغلالها بشكل فعال.

ويغطي الاقتصاد الفضي مختلف القطاعات بدءًا من السكن إلى الصحة مروراً بالسياحة والأمن؛ ففي قطاع الصحة تحتاج فئة كبار السن إلى رعاية منزلية وطب عن بعد واستشارة غذائية وآليات صحية مرتبطة بالأنترنيت.

أما في ما يخص السكن فستولي فئة كبار السن في المستقبل أهمية للسكن المكيف والمعتمد على التشغيل الآلي، إضافة إلى شروط الأمان والسلامة، ناهيك عن خدمات المساعدة المنزلية، والرياضة؛ فضلا عن السياحة التي تحظى باهتمام أكبر لدى هذه الفئة.

ومن أجل استغلال أمثل لهذه الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد الفضي في المغرب، دعت الدراسة إلى إنشاء منظومة لضمان مشاركة فعالة ومتناسقة لجميع الفاعلين في هذا الاقتصاد، وتطوير رؤية طويلة المدى لتأطيره بناءً على نموذج رعاية لكبار السن يركز على الدعم متعدد الأبعاد.

وأوصت الدراسة أيضاً بتحديد احتياجات كبار السن لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، بحيث لا يوجد سوق واحد للاقتصاد الفضي، بل أسواق عدة، بفعل التباين في فئات الاستهداف حسب العمر والدخل.

قد يهمك ايضاً :

الخزينة العامة المغربية تؤكد زيادة عجز الميزانية إلى 24.6 مليار درهم

العيون والداخلة تحققان نجاحا كبيرا في الجولة الجهوية للاستثمار