إذا كان لا يزال من المبكر الإشارة إلى المعطيات التفصيليّة المرتبطة بالخطّة الانقاذيّة الاقتصاديّة التي تعمل الحكومة اللبنانية على إعداد عناوينها الأساسية في المرحلة الحاليّة، إلّا أنّ هناك مجموعات نقاط بارزة بات من الممكن تفنيدها انطلاقاً من البند الأول الذي يتمثّل بالخطّة الاقتصادية في موازنة 2022 التي تعتبر موازنة مفصليّة على صعيد المدّة الدستورية. أما العقد الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ الثلثاء الأوّل بعد 15 تشرين الأول فهو مخصّص لدراسة الموازنة. ولا يتعامل مجلس النواب بهذا الموضوع قبل إقرار الموازنة. وثمة صعوبة منهجيّة مرتبطة بوضع جائحة الكورونا بعد التضخم الكبير الذي فاق 100% في احتساب الأسعار ومعدّل التضخّم. ويتمحور الموضوع الثاني الأساسي حول سعر الصّرف الأساسي الذي سيُعتمد في الموازنة فيما يبقى العمل قائماً على ذلك. وتبقى الموازنة أساسيّة من ناحية إظهار الفجوة المالية التي على أساسها سيطلب التمويل من صندوق النقد.

وقد دفع الدين العام لبنان إلى عدم التمكّن من سداد دينه السيادي كمسألة أساسية ضرورية قبل الانتقال من عجز إلى فائض بين النفقات والإيرادات. وقد نُفِّذ قسم من العمل تلقائيّاً في الموازنات السابقة حيث بلغت النفقات 40% من خدمة الدين العام. ولا بدّ من نقاش لإعادة هيكلة الدين العام وخدمته عبر خفض النفقات. وقد نتج انهيار سعر الصرف عن تدنٍّ في كلفة أجور القطاع العام. وتوقّف قسم من الدعم الذي ظهر في موازنات شركة كهرباء لبنان التي كانت تقدّم سلفات بنفقات خزينة. وفي موضوع الإيرادات، فإنّ هناك صعوبة ثانية يعبّر عنها مطّلعون عن كثب على تفاصيل صياغة الخطّة الاقتصادية من خلال الحاجة إلى زيادة في المعدل الضريبي. وذلك صعب جداً وسط #الانهيار الاقتصادي وانخفاض أرباح الشركات. ويكمن الموضوع الثاني في عدم زيادة معدّل الضريبة بل توسيع القاعدة الضريبية، إذا كان معدل الضريبة يبلغ 15 مع دخل 30، ما يعني بذلك توسيع القاعدة الضريبيّة وحجم الاقتصاد والنقد ثمّ النمو الذي لا يمكن أن يتحقّق من دون بنى تحتيّة مؤاتية ومساعدة تشمل قطاع الكهرباء، بما يتيح المجال للوصول إلى مجتمع اقتصادي تكنولوجي.

وتحتاج شبكات الطرق والنقل الأساسية إلى استثمارات رئيسيّة في البنى التحتية وفي طليعتها محطّات التكرير بمعدّل النفقات الاستثماريّة في الموازنة مع استثناء الدين والأجور، في وقت يقدّر ما تبقى بمبلغ غير كافٍ حتى من أجل تأمين عملية صيانة الطرق. ويفتح التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الباب لاستعمال أموال "سيدر" للبنى التحتية في الموازنة.ويتعلّق البند الثاني بسعر الصرف مع الانهيار الحاصل الذي نتج عنه عدّة أسعار مع ضرورة العمل على توحيد سعر الصرف. وهناك بندٌ أساسيّ مرتبط بالحفاظ على ما تبقى من احتياط، واعتماد قانون لضبط التحويلات الخارجية مع ضرورة زيادة التعديلات على المسوّدة. وتتطلّب عملية إعادة هيكلة الدين العام العمل على إعادة هيكلة الاتصال مع الدائنين، بما يرتبط بضرورة تمديد مهل التسديد وتخفيف الفائدة مع إعلان الحكومة السابقة التوقف عن التسديد من دون متابعة النقاش مع الدائنين. ولا بدّ من التفاوض مع الدائنين جديّاً للتوصل إلى مفاوضات مع صندوق النقد.

ومن الضروري العمل على معالجة وضع القطاع المصرفي بشقّيه المتعلّقَيْن بالمصارف التجارية ومصرف لبنان. وهناك صعوبة أساسية مرتبطة بأموال المودعين. وثمة مشكلة خاصّة بالأوضاع في المصارف، لكنّها متساوية في غالبيتها من حيث الحجم. ويعبّر المطّلعون أنّه عندما تستجدّ مشاكل على صعيد القطاع المصرفي، من الضروري أن تترجم دراسة مرتبطة بكلّ مصرف لوحده ومعرفة واقعه وحاله بما يتطلّب إنشاء مؤسّسة بموجب قانون.

ويبقى موضوع المصارف التي تحتاج تمويلاً لجمع الادخار وتمويل الاقتصاد بعد غياب استمرّ سنتين. ويضاف إلى ذلك موضوع مصرف لبنان مع الحاجة إلى تنقية الحسابات بينه وبين الخزينة بطريقة جديّة من جهة، ومصرف لبنان والمصارف التجارية من جهة ثانية. ولا يغيب موضوع الحماية الاجتماعية وصندوق النقد الذي يرى البعض أنه قد يعمد إلى فرض خطوات تقشّفية وصعبة، لكنّه تطوّر كثيراً منذ التسعينيات مع التشديد على موضوع الحماية الاجتماعية التي اتّخذت على محمل الجدّ في موضوع الوزارة والعمل على موضوع البطاقة التمويلية، مع ضرورة النظر جدّياً في موضوع الوزارة والعمل جدّياً في ما يخصّ بوضع مؤسّسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسّسة أساسية ومساهمة مع أرباب العمل والعمال في صندوق التقاعد والحماية الطبية.

ولا يمكن إغفال موضوع المعضلات والمشاكل المتعلّقة بالمؤسّسات العامة التي لا بدّ أن تعكس ربحاً ماليّاً، وفي طليعتها شركة كهرباء لبنان التي تعاني تأثيراً على المالية العامة. ولا بدّ من التوصل إلى حلّ في إطارها بإعادة التفكير في أنواع الاستثمارات والضريبة التصاعدية بما يخصّ مؤسّسات المياه وإعادة النظر بإمكاناتها. ويعتبر كلّ من موضوع الصّحة والتعليم من المطالب الأساسية نتيجة جائحة الكورونا والوضع المالي الذي يتطلّب إعادة تطوير الوضع والنظر في الموضوع.

قد يهمك أيضَا :

جمعية المودعين تدعو لإحتلال المصارف بعد قرار مصرف لبنان بشأن بالتعميم رقم 151

إغلاق المصارف اللبنانية غدا حداداً على رحيل رئيس ​المجلس الشيعي الأعلى