صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.295 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته والمتمثلة في 35 في المائة، إلى غاية 15 يونيو 2020، بعد أن كان هذا الوقف مقررا للفترة ما بين 2 يناير 2020 ونهاية أبريل 2020.

وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد هذا المجلس، أن هذا الإجراء سيسمح لفائدة الفاعلين بتحسين وصول الحبوب ضمانا للتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطريوضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في غياب توقيف رسم الاستيراد 35 في المائة، واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (220-230 دولار للطن)، سيصل سعر القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 266-276 درهم للقنطار، وهو مستوى مفرط بالمقارنة بالسعر الذي تستهدفه الحكومة حوالي 260 درهم للقنطار، مما سيكون له تداعيات كبيرة على سعر القمح في السوق المحلي وبالتالي على أسعار الدقيق.

وحسب البلاغ اتخذت الحكومة هذا الإجراء أيضا، أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج المحلي للحبوب بسبب الظرفية التي تمر منها المملكة، لا سيما تلك المرتبطة بتداعيات وباء فيروس كورونا – كوفيد 19.

قد يهمك أيضَا :

رئيس الحكومة المغربية يُعلن العمل على إيجاد حلول عاجلة لمَن فقدوا عملهم بسبب "كورونا"

الحكومة المغربية ترفع طاقة استقبال المصابين بفيروس "كورونا" إلى 3 آلاف سرير