أكدت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أن نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الخليجي «مستقرة»، خاصة في السعودية والإمارات، حيث إن المشروعات الكبرى في المنطقة على غرار برنامج التحول الوطني في السعودية و«إكسبو» الإمارات 2020، تدعم نمو الإنفاق والائتمان المصرفي، والمنتظر نموه بنسبة 5 في المائة في العام المقبل 2018.. إضافة إلى توقعات بنمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 2.5 في المائة العام المقبل، بفضل استقرار أسعار النفط.

وفي تقريرها الصادر الأربعاء، حول النظام المصرفي الخليجي، أفادت «موديز» بأن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس بشكل عام قوة الأسس المالية للبنوك في منطقة الخليج العربي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الربحية. وقال التقرير: «رغم أن المخاطر الجيوسياسية والمالية تمثل تحدياً للقطاع المصرفي، فإن قوة الاقتصاد في دول الخليج توازن تلك المخاطر».

وقالت الوكالة إن السعودية تستحوذ على 30 في المائة من الأصول المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي (2.04 تريليون دولار)، مضيفة أن أصول المملكة المصرفية بلغت 612 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2017، مؤكدة لنظرتها المستقرة للقطاع المصرفي بالسعودية.

وقال نائب رئيس خبراء الائتمان في «موديز» أوليفر بانيس، إن «القواعد المالية القوية لنظم بنوك منطقة الخليج العربي من شأنها أن تجعل القطاع أكثر صلابة في مواجهة أمور على غرار انخفاض الربحية أو جودة القروض.. إلا أن المخاطر المالية والسياسية تبقى عوامل تحد في كل من قطر وعمان والبحرين».

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة إلى 2 في المائة في العام المقبل، مقابل نمو صفري في العام الحالي، مع بقاء أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل.

كما أشار التقرير إلى أن جهود ضبط المالية العامة ستستمر في المنطقة، إضافة إلى أن المشاريع الإقليمية الرئيسية، مثل برنامج التحول الوطني السعودي ومعرض «إكسبو» الدولي 2020 في الإمارات، من شأنها أن تدعم نمو الإنفاق الرأسمالي والائتمان المصرفي المنتظر نموه بنسبة 5 في المائة في 2018.

وقالت الوكالة إن زيادة الإنفاق الحكومي بالسعودية ودعم المشاريع سوف يدعم الاقتصاد غير النفطي. كما توقعت تراجع عجز الميزانية في المملكة إلى 7.5 في المائة العام المقبل من مستوى 8.9 في المائة في 2017، مشيرة إلى نسبة الدين ستبقى منخفضة جدا عند 26 في المائة.
وأوضحت الوكالة، أن انخفاض أسعار النفط وتدابير أوضاع المالية العامة أدى إضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الماضيين، ومع الإصلاحات المالية بدول الخليج سينمو اقتصادها غير النفطي إلى 2.6 في المائة في عام 2018، من 2.3 في المائة في العام الحالي.

وتوقعت الوكالة، نمو الائتمان بدول الخليج بشكل طفيف ليتراوح ما بين 4 إلى 7 في المائة. وبالنسبة للقروض المتعثرة، فإنها ترى أن نسبتها بدول الخليج ستبقى منخفضة في عام 2018، بمتوسط 3 إلى 4 في المائة، وأشار التقرير بصفة خاصة إلى أن أساسيات النظام المصرفي، ومعدلات الادخار والإقراض، تظل قوية مما يعزز التوقعات بوضع ائتماني مستقر في دول الخليج. وتوقع أن تبقى مستويات رأسمال البنوك الخليجية مستقرة على نطاق واسع، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي من مقررات «بازل 3».

وفي الوقت الذي منح التقرير القطاع المصرفي كلاً من الإمارات والسعودية والكويت، التي تمثل نحو 75 في المائة من الأصول المصرفية الخليجية، توقعات مستقبلية «مستقرة»، أشار إلى بعض الضعف في الوضع المالي في قطر والبحرين وعمان، وبين التقرير استمرار الضغوط على جودة القروض المصرفية في قطر، لا سيما في ظل الأزمة الحالية مع الدول العربية الأربعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي أثرت على حركة التجارة والسياحة.

ومن جهة ثانية، توقعت «موديز» في تقرير منفصل صدر مساء أول من أمس، نمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 2.5 في المائة في عام 2018، بفضل استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل، وأكدت «موديز» أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل «أوبك»، إضافة إلى الطلب المتزايد على النفط من الأسواق الناشئة، سيؤديان إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، ودعم الأسعار خلال العام المقبل. مشيرة إلى أن تحسن أوضاع الحسابات الجارية سيسهم في تجديد احتياطيات النفط، والاستثمار في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.

كما أشار تقرير ثالث للوكالة نفسها إلى أن سوق الصكوك العالمي يواصل انتعاشه بقيادة واسعة من دول الخليج، وذلك مقارنة بأدائه وحجمه المتواضع خلال عام 2015.. حيث رجحت بلوغ إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً نحو 95 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، مقابل 85 مليار دولار في العام الماضي، كان من ضمنها أكثر من 50 مليارا صكوكاً سيادية.

وأضافت «موديز» إلى أن هذا الانتعاش مرده إلى عدد من العوامل، وعلى رأسها إصدارات دول الخليج، وارتفاع الإصدارات السيادية بشكل عام، بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة في ظل تزايد الطلب من بنوك، ناهيك بتضييق فجوة الفوارق مع السندات التقليدية.

وأوضح نائب الرئيس وكبير المحللين في «موديز» كريستيان دي غوزمان، أن الإصدارات السيادية دعمت انتعاش سوق الصكوك العالمي هذا العام بزيادة في نسبة الإصدارات بلغت نحو 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، متوقعاً أن يواصل حجم إصدار الصكوك السيادية النمو خلال عام 2018، لا سيما مع تطلع الحكومات لتنويع مزيجها التمويلي، وتلبية احتياجات السيولة لدى بنوك التجزئة الإسلامية.

وفي هذا الإطار، توقعت «موديز» أن تصل قيمة إصدارات الصكوك الكويتية السيادية إلى 4.2 مليار دولار خلال العام المقبل. وأوضحت في مذكرة بحثية أن إصدارات الدين الكويتية ستمثل 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق 36 مليار دينار سنوياً (نحو 119.4 مليار دولار)، وعن نشاط الصكوك بدول الخليج بشكل عام، توقعت «موديز» استمرار نشاط إصدار الصكوك بالعالم المقبل، كما توقعت أن ترتفع مستويات الاقتراض الإجمالية إلى 148 مليار دولار في عام 2018.