للسنة الرابعة على التوالي، تكبّدت الشركات العاملة في قطاع صناعة الصلب خسائر مالية كبيرة، نتيجة الركود الذي يمر منه القطاع وتراجع الطلب على صفائح وقضبان الصلب داخل السوق المغربي.

وقال حاتم الصنهاجي، مدير عام مجموعة "مغرب ستيل" لصناعة الصلب، إن القطاع تأثر بشكل كبير بالتراجع الكبير والمتواصل لأسعار منتجات الصلب في العالم، وتنامي المنافسة بين المنتجات المصنعة محليا في المغرب وبين تلك المستوردة من الخارج.

وأوضح الصنهاجي، في ندوة صحافية افتراضية، بثت على شبكة الإنترنيت، أن شركة "مغرب ستيل" استطاعت أمام هذه الظرفية غير الملائمة خفض الكلفة الثابتة لسلاسل إنتاجاتها التحويلية بنسبة تراوحت ما بين 15 و22 في المائة، بينما قلصت من الكلفة الثابتة بنسبة 7 في المائة.

وأعلن المسؤول ذاته عن تسجيل تراجع في رقم معاملات الشركة من 3.14 مليار درهم في سنة 2018 إلى ما يقارب 2.98 مليار درهم مع نهاية سنة 2019.

وانخفضت نتيجة التشغيل إلى ناقص 170 مليون درهم في 2019، مقابل ناقص 313.9 مليون درهم في 2018؛ بينما بلغت النتيجة الصافية الموطدة ناقص 293 مليون درهم في العام الماضي، مقابل ناقص 305 مليون درهم في سنة 2018.

ويتميز قطاع صناعة الصلب في المغرب بسيطرة نشاطين صناعيين رئيسيين، يتمثلان في تصنيع وتسويق صفائح وقضبان الصلب، حيث أكد مدير عام مجموعة "مغرب ستيل" لصناعة الصلب أن المنتجات الأجنبية أثرت بشكل كبير على الصناعة المحلية، خاصة أن المجموعات الصناعية العالمية لجأت إلى تخفيض أسعارها بشكل كبير لغزو أسواق جديدة ولو على حساب هوامش أرباحها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت تمديد إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج ثلاث سنوات إضافية، تنتهي بداية سنة 2022.

ويهم هذا الإجراء "صفائح الصلب المدرفلة على البارد" و"الصفائح المطلية" (Tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues)، ويتضمن رسوماً إضافية حسب القيمة بـ16 في المائة خلال سنة 2019، و15.5 في المائة خلال سنة 2020، و15 في المائة سنة 2021، ابتداءً من الحصة التي تتجاوز 36 ألف طن.

قد يهمك أيضَا :

وزارة التجارة والصناعة تمدد إجراءات الحماية على واردات الحديد ثلاث سنوات إضافية

الصناعات الأميركية تشهد تدهورًا كبيرًا والبيت الأبيض يصرّ على قوّة الاقتصاد