القاهرة ـ المغرب اليوم
استعرض رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تجربة بلاده في مكافحة الفساد، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في شرم الشيخ بين 13 و17 كانون الاول/ ديسمبر الجاري.
وأكد مدبولي، أن الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، فضلاً عن تسببه في ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة وتأثيره على حقوق الإنسان. ودعا مدبولي، إلى التعامل مع مكافحة الفساد باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كل أوجه التنمية، مشيراً إلى أن الفساد ليس شأناً محلياً فقط بل عابراً للحدود، الأمر الذي يفرض على الجميع ضرورة التعاون الجاد والمثمر.
ولفت مدبولي إلى أنّ الدستور المصري ألزم أجهزة الدولة بمحاربة الفساد، وأن نصوصه أكدت على الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئات والأجهزة الرقابية، فضلاً عن إلزامه وحدات الدولة المعنية المشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن تلك الالتزامات تنعكس بشكل مباشر على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان.
وأضاف مدبولي: «لقد تبنينا برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادي في العام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدين العام» وإنشاء المشروعات القومية، ما أثمر عن خلق فرص عمل وتحسين معيشة المصريين، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسميّ، بما يقلل من معدلات الفساد.
وأبان مدبولي، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية، على تعزيز الحماية الاجتماعية، الأمر الذي تجلى في برنامج «تكافل وكرامة» باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدة، بشهادة المؤسسات الدولية، والذي وصل عدد المستفيدين منه في عام 2021 إلى نحو 3.8 ملايين أسرة.
وقال مدبولي: «تأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مصري، ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار»، مؤكداً أن الاهتمام بهذه الفئات المهمشة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة.
وأوضح مدبولي، أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والتي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأشار مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الفساد ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، لافتاً إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق في السكن اللائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي في ريف وحضر مصر.
كما لفت مدبولي، إلى أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، فيما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة محفزاً للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شؤون الدولة، وما تمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الدولة تعي جيداً أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، إيماناً منها بأن تمكين المرأة يسهم في تعزيز جهود الدولة، حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب في عمليات صنع وتنفيذ السياسات العامة؛ إيماناً منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مدبولي يؤكد أن العلاقات المصرية ـ الإماراتية ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول العربية