انطلقت الخميس المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة شكاوى الموردين المتعلقة بآجال دفع مستحقاتهم من قبل المؤسسات والشركات العمومية.

وحسب بلاغ وزارة الاقتصاد والمال فإن عملية إطلاق هذه المنصة الإلكترونية تأتي في إطار تطبيق التوجيهات الملكية الصادرة في 20 أغسطس/ آب 2018، وكذلك لتحقيق الالتزام بالتعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمال 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، بشأن آجال الدفع الخاص بالمؤسسات والشركات العمومية.

وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة تندرج أيضا في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية الرامية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب، مشيرا إلى أنه تم تطوير هذه المنصة الإلكترونية وفقا لنهج تشاركي يجمع مختلف المصالح المعنية، لا سيما الاتحاد العام ل مقاولات المغرب، والمؤسسات والشركات العمومية، وتروم هذه المبادرة تسهيل التبادل والتواصل بين الموردين، والمؤسسات والشركات العمومية، كما تهدف أيضا إلى تحديد أسباب التأخير في الدفع من أجل تقديم الحلول المناسبة وتحسين آجال الدفع المتعلق بموردي المؤسسات والشركات العمومية.

وستمكن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة من إزالة الطابع المادي عن العمليات المتعلقة بشكاوى الموردين في ما يتعلق بتأخير آجال الدفع، وتعزيز الشفافية وإمكانية تتبع معالجة هذه الشكاوى، وكذلك مساءلة المتدخلين في هذه العملية والتحكم في آجال الاستجابة للشكايات من طرف المؤسسات والشركات العمومية.

وذكرت الوزارة أن هذه المنصة تعد أداة تكميلية لا يراد بها الحلول محل نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية، والتي تعالج العمليات المتعلقة بالدفع والعلاقة مع الموردين، مشيرة إلى أنها ستضمن، كجزء من امتيازاتها، المتابعة المنتظمة للشكايات المسجلة على هذه المنصة، مع إمكانية التدخل لاقتراح حلول للمشاكل التي تواجهها.
وأبرز البلاغ أن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي أيضا لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الذي وضعته السلطات العمومية في مجالات الدفع.