تراهن حكومة عزيز أخنوش من خلال أول قانون مالية تشرف عليه على إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” بهدف تسريع تمويل مشاريع الشباب، إضافة إلى تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وهو مشروع يمتد على خمس سنوات.واستعرض المجلس الوزاري، المنعقد أمس الأحد برئاسة الملك محمد السادس، أولويات مشروع قانون مالية سنة 2022 في أفق عرضه على البرلمان لبدء مسطرة المناقشة والمصادقة بعد إدخال بعض التعديلات.ويعتبر مشروع القانون المالي أول محطة مهمة في عمل الحكومة الجديدة؛ فهو أبرز نص قانوني يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2022 قد وضعت في نهاية الولاية الحكومة السابقة، إلا أن حكومة أخنوش قررت إضفاء لمستها عليه من خلال تعديل عدد من المقتضيات.وتتركز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية على أربعة محاور كبرى: تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعميم الحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى التعليم، وإصلاح القطاع العام.وتراهن الحكومة على إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وسيكون تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي أبرز ورش تطلقه الحكومة؛ إذ يرتقب أن يطبق توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 التي تهدف إلى تجاوز أوجه قصور النظام الجبائي الحالي وتوسيع الوعاء الضريبي بشكل منصف.ومن أجل إعطاء دفعة لدينامية التشغيل لتعويض مناصب الشغل المفقودة بسبب أزمة كورونا، تستعد الحكومة لإطلاق مبادرات لدعم الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت اسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

وكان برنامج “انطلاقة” قد أطلق بداية سنة 2020، لكن تعثر مع جائحة كورونا، ما أثر على استفادة الشباب من التمويلات البنكية الضرورية لإطلاق مشاريعهم، وهو ما تسعى الحكومة لتجاوزه من خلال إطلاق برنامج جديد باسم “الفرصة”.وستشهد ولاية الحكومة الحالية مواصلة تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية، وهو المحور الثاني لتوجهات مشروع قانون المالية، بحيث ستعرف السنة المقبلة إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

المحور الثالث يهم تأهيل الرأسمال البشري، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وأبرزها تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.

ولا يقل المحور الرابع أهمية، فهو يتعلق بإصلاح القطاع العام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.فالقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يهم حوالي 268 مؤسسة ومقاولة عمومية، ويسعى لتحقيق الانسجام في مهامها والرفع من كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز توازن نماذجها المالية وترشيد اللجوء إلى ميزانية الدولة.

وتتمثل الغاية القصوى من هذا الإصلاح في معالجة الاختلالات الهيكلية التي تشوب أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على الرغم من إسهاماتها المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية.أما الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة فسيعهد إليها بمهمة الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها.

قد يهمك أيضَا :

مقترحات المصدرين لمشروع مالية 2022 من أبرزها إصلاح النظام الجبائي

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية