بقي التداول بمؤشرات الأسهم الأميركية في الدائرة الحمراء، ويبدو أنها ستستمر في التراجع لتلحق بما شهدته بورصات في آسيا وأوروبا والأسواق الناشئة، في الوقت الذي تتوالى فيه تصريحات من مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) توحي بتوجهات أكثر حرصا بشأن الاندفاع صوب تشديد السياسات النقدية (رفع أسعار الفائدة).

وكان متوسط أداء مؤشرا "داو جونز" و"إس أند بي 500" في النطاق السلبي منذ بداية السنة وحتى الآن، بنسبة - 1.7 في المائة و - 1.5 في المائة على التوالي، رغم المكاسب الجيدة التي حققاها في الربع الثالث من 2018.

ويهيمن تجنب المخاطر على أسواق الأسهم الأميركية، وقد زاد بعد انتقاد نائب الرئيس مايك بنس للصين. الذي وعد بفرض "أكثر من ضعف" الرسوم الجمركية على السلع الصينية، إلا إذا غيّرت بكين إستراتيجيتها. وإضافة لذلك، يتوقع تقرير صادر عن دائرة الأبحاث في بنك الكويت الوطني أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي.

وقد تسببت المخاوف من بلوغ عوائد الشركات ذروة نموها وسط ارتفاع تكاليف الفوائد والتوترات التجارية العالمية، في خسارة تريليونات الدولارات من قيمة الأسهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ففي الشهر الماضي، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 6.5 في المائة أما الأسبوع الماضي، فقد خسر المؤشر 4.35 في المائة من قيمته.

وبالتحوّل إلى مجلس الاحتياط الفيدرالي، فقد غيّر بعض مسؤولي البنك المركزي الأميركي مؤخرا نبرتهم الصقورية حيال رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف من تراجع النمو العالمي ومن الحرب التجارية. فقد أشار رئيس المجلس الاحتياطي لولاية دالاس إلى أنه رغم الأداء القوي للاقتصاد الأميركي المحلي، فإنه يواجه مخاطر تراجع بسبب التوترات الاقتصادية العالمية وتراجع تأثيرات الإصلاح الضريبي للرئيس دونالد ترامب.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن السياسة النقدية الأخيرة كانت قريبة من المعدل الحيادي. وأخيرا، علّق أيضا رئيس المجلس جيروم باول على العوامل المحتملة الداعمة للنمو الأميركي، وكرر إفادته بأن أميركا تمضي في مسار مالي غير مستدام. وقد ترفع هذه التعليقات الحمائمية احتمال ألا يلتزم المجلس الفيدرالي بتوقعه برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2019.

تراجع الثقة الأميركية

تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي، لدى جامعة ميشيغان، إلى 97.5 هذا الشهر، وهو ثاني تراجع على التوالي وأقل من القراءة الأولية البالغة 98.3. وأدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى المكونات الثانوية، تراجع مؤشر توقعات المستهلك بنسبة 1.3 في المائة.

وكان ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التداول في أسواق الأسهم الأميركية في الدائرة الحمراء، هما العاملان المسببان لتراجع المؤشر، في حين تدهورت طلبات إعادة تمويل القروض العقارية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 18 شهرا الأسبوع الماضي، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة قد جعل إعادة التمويل أمرا لا يمكن أن يتحمله الكثير من مالكي المساكن.

ورغم تراجع الثقة، يبدو الاقتصاد في وضع جيد، وفقا للتقرير، لأن سوق العمل قوية، ومعظم العائلات في أفضل وضع مالي لها في سنوات، والاقتصاد الأميركي يستمر في التفوق أداء على نظرائه على معظم الأصعدة.

ومن المؤشرات الأخرى الواردة في التقرير، ارتفاع معدل بناء المساكن الأميركية الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1.228 مليون وحدة سكنية. وكان العامل الأساسي الذي دعم هذا الارتفاع هو إعادة الإعمار عقب الإعصار؛ وبذلك قد لا يدوم الزخم الإيجابي الذي شهدناه في أكتوبر (تشرين الأول). وفي بداية الربع الرابع، بقيت نسبة المساكن التي بدأ إنشاؤها أقل بنسبة 2.9 في المائة من المستوى المسجل في الربع الثالث. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفائدة، فإن قطاع الإسكان واقع أيضا تحت ضغط النقص في الأراضي والعمالة، الذي تسبب في تضخم أسعار المساكن.

تراجع الدولار

وبالنظر إلى سوق الصرف الأجنبي، بدأ مؤشر الدولار الأميركي جلسة الأسبوع الماضي بطريقة سلبية، وذلك بسبب التعليقات الحمائمية لمسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي. ويبدو أن الأسواق المالية تفكر فيما إذا كان المجلس سينفذ توقعه برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات السنة المقبلة. وتراجع الدولار بسبب بيانات قطاع الإسكان بعد أن سجلت ثقة شركات البناء أكبر تراجع شهري لها في أكثر من 4 سنوات. وبعد هذا التراجع، استعاد الدولار خسائره وارتفع طوال الأسبوع. وافتقدت أسواق العملات لتوجيه واضح بسبب عدم اليقين على الصعيد السياسي. وبدأ الدولار جلسة الاثنين عند 96.488 وأنهى الأسبوع عند 96.944.

أوروبا قلقة من مخاطر الحمائية

أوروبيا، كررت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيمضي في إنهاء برنامج شراء السندات البالغ قيمته 2.6 تريليون يورو بحلول نهاية العام الجاري، حتى مع تراجع بيانات منطقة اليورو قليلا.

وشدّد البنك على أن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الموحد كانت أضعف نوعا ما من المتوقع، ولكنها بقيت متماشية مع التوسع المستمر في كافة القطاعات. ويتوقع أن يكون آخر تراجع في البيانات الاقتصادية خللا وجيزا للبنك المركزي. أما بالنسبة للمخاطر الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، فإن الحمائية وتراجع الأسواق الناشئة وتقلب الأسواق المالية بقيت مخاطر كبيرة.

وبخصوص التضخم، تحسن النمو السعري في منطقة اليورو تدريجيا، وتجاوز مؤشر سعر المستهلك الكلي 2 في المائة ليصل إلى 2.2 في المائة في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر العام السابق. وبالتالي، فإن التوترات العالمية الأخيرة وبيانات منطقة اليورو التي جاءت أقل من التوقعات، لم تكن كافية لتغيير الإستراتيجية النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

إلى ذلك، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مسودة نص لتحديد شراكتهما المستقبلية. وأدت الأنباء الإيجابية إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1 في المائة على خلفية الارتياح لبقاء بريطانيا قريبة من أكبر سوق لها بشراكة مرنة مع الاقتصاد الموحد.