خلال السنوات الأخيرة، افتخرت حكومتا عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني بتحسين ترتيب المغرب في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، الذي يقيس مناخ الاستثمار من طرف مجموعة البنك الدولي في حوالي 190 دولة عبر العالم، لكن ما إن تم إلغاء هذا المؤشر حتى تناسلت الأسئلة.في آخر تقرير صدر عن البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال، احتل المغرب المرتبة 53 عالمياً بعدما تقدم بسبع مراتب. وكان هدف الحكومة المنتهية ولايتها أن تصنف المملكة في المرتبة الخمسين عالمياً مع نهاية السنة الجارية.ويُقيم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البيئات التنظيمية في دول العالم، وسهولة عمل الشركات الناشئة والبنية التحتية ومقاييس أخرى لمناخ الأعمال، مثل المساطر الإدارية والقضاء، إضافة إلى تسهيلات الحصول على التمويل.وفي السادس عشر من الشهر الجاري، قالت مجموعة البنك الدولي إنها أوقفت نشر تقريرها “لممارسة أنشطة الأعمال” الخاص بمناخ الاستثمار في الدول بعد تحقيق بشأن مخالفات في البيانات، أشار إلى “ضغوط غير لائقة” من مسؤولين كبار بالبنك، بينهم الرئيسة التنفيذية آنذاك كريستالينا جورجيفا، لتعزيز ترتيب الصين في 2017.وقال البنك الدولي في بيان إن القرار جاء بعد تقارير تدقيق داخلية أثارت “مسائل أخلاقية”، من بينها “سلوك مسؤولين سابقين في مجلس الإدارة وكذلك موظفين حاليين و/أو سابقين بالبنك”، وعقب تحقيق واسع أجرته شركة “ويلمر هال”.وأشار التحقيق الذي أجرته “ويلمر هال” إلى مخالفات في البيانات المستخدمة لتحديد ترتيب عدد من الدول، منها السعودية وأذربيجان، وهو ما يطرح السؤال حول صدقية ترتيب الدول برمتها، ومن بينها المغرب.

والترتيب الجيد للمغرب في السنوات الأخيرة سبق أن أثار عدداً من الخبراء الاقتصاديين الذين شككوا في الأمر، واعتبروا أن تقدم المملكة في سلم هذا المؤشر لم يكن له أثر اقتصادي ملموس، لأن البلد لم يحقق تقدما على مستويات الحكامة والحرية الاقتصادية وحماية حقوق الملكية ومحاربة الفساد.وفي هذا الصدد، كان الخبير الاقتصادي في المعهد المغربي للسياسات العمومية رشيد أوراز أشار في مقال تحليلي له إلى أن “نظرة معمقة للواقع الاقتصادي تكشف أن ما حققه المغرب على مستوى هذا المؤشر لم ينعكس على واقع الاستثمار، وعلى النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات الأخيرة”.وأضاف أوراز أن “معدلات النمو بقيت متواضعة خلال الفترة ما بين 2012 و2018، مسجلة مستويات متدنية وصلت 1.06 في المائة سنة 2016، وهي نسبة نمو ضعيفة بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، وأحيانا أخرى لم تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 4.53 في المائة، المسجلة سنتي 2013 و2015، وهي نسبة غير كافية لتحقيق إقلاع اقتصادي”.ولاحظ الخبير الاقتصادي أن هناك تناقضاً في هذا الصدد، إذ يقول: “بدل أن ينعكس تقدم المغرب على مستوى مؤشر مناخ الأعمال على معدل نموه الاقتصادي يظهر أن ذلك لم يحصل، بل حصل تناقض بين تطور المتغيرين؛ فخلال العشرية 1998-2008، عندما كان تصنيف المغرب خارج الـ 100 الأفضل عالميا كانت معدلات النمو تتراوح بين 3 و7 في المائة، في حين أن العشرية الأخيرة 2009-2019 التي تحسن فيها ترتيب المملكة في مؤشر مناخ الأعمال كان معدل النمو أقل من ذلك بكثير أحيانا”.ويخلص المتحدث إلى القول إن التناقض بين مستوى مؤشر ممارسة الأعمال والواقع مرده إلى “طبيعة البيئة المؤسساتية في المغرب، لاسيما ما يتعلق بضعف حكم القانون وانخفاض مستويات الحوكمة وحماية الملكية الخاصة ومكافحة الفساد، وهي مؤشرات تظهر المعوقات البنيوية للاستثمار، الأمر الذي يجعل من تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال تصنيفا تقنيا، لا يعكس بشكل دقيق واقع ومناخ الأعمال المعقد في البلد”.

اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال

إلغاء تقرير ممارسة الأعمال بالمغرب يطرح السؤال حول اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي رأت النور سنة 2010، وهي آلية يترأسها أشغالها رئيس الحكومة ويعهد لها اقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال، وتنسيق أجرأتها وتقييم أثرها على القطاعات المعنية.وكان آخر اجتماع للجنة في 23 يونيو المنصرم، وجرى فيه التأكيد على أدائها باعتبارها آلية من بين آليات التشاور والحوار لتنزيل أولويات الإصلاحات التي تهم تيسير عمل المقاولة الوطنية والرفع من تنافسيتها.وأكد رئيس الحكومة المنتهية ولايته، سعد الدين العثماني، خلال ترؤسه الاجتماع، أن “اللجنة حققت خلال عشر سنوات منذ إنشائها نتائج ذات وقع إيجابي على حياة المواطنين وعلى المقاولات وعلى تحسين وتطوير مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار”.ومن المرتقب، في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن يتم إعداد سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال من طرف لجنة قيادة تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية عن القطاعين العام والخاص.وافتخر العثماني في كلمة ضمن الاجتماع بـ”تمكن المغرب من تحقيق نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفه في تقرير ممارسة الأعمال بـ75 رتبة خلال العشر سنوات الماضية، ليرتقي للرتبة 53 من أصل 190 دولة هذه السنة، بعدما كان تصنيفه في الرتبة 128 قبل سنة 2010، وبذلك أصبحت المملكة تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

مناخ أعمال حقيقي

يؤكد الخبراء الاقتصاديون عبر العالم أن تحسن مناخ الأعمال يرتبط بثقة الفاعلين الاقتصاديين التي تُنال بالإصلاحات الضريبية، وتبسيط الإجراءات والتدابير القانونية وضمان تسهيل الوصول إلى التمويلات والأسواق.وإذا كان المغرب وضع تدابير مواكبة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر فإن تشجيع القطاع الخاص الوطني مازال دون المستوى، خصوصاً في ظل ضعف تعبئة الرأسمال المحلي لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ويشتكي أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة من مناخ أعمال غير مناسب، يتجلى في طول آجال الأداء ومستوى الولوجية إلى القروض والمعلومات، ناهيك عن ضعف السيولة لدى أغلب المقاولات، خصوصاً مع أزمة فيروس كورونا المستجد.وبالإضافة إلى توفير كل الشروط الضرورية لمناخ أعمال مناسب، يوصي الخبراء بضرورة توفير المواكبة لغز الأسواق ذات الإمكانيات العالية، واستغلال فرص التحول الرقمي لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص شغل لفائدة الشباب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار لإصلاح القطاع العمومي

البنك الدولي يخصص ملياري دولار لدعم مشروعات التنمية في السودان