في ظل استمرار أزمة شركة سامير، أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على « استمرار الدولة المغربية في التهرب من مسؤولياتها في الإنقاذ من الضياع والتدمير للصناعة الوطنية لتكرير البترول »كما شددت الجبهة في بلاغ لى « هروب الدولة من حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي ».

وأضاف حماة « سامير »، أن « الجبهة ستواصل النضال والترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي ولا سيما المتعلقة بحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي » كما دعت الجبهة، إلى المزيد من « التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح القانون حول تأميم شركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب المغربي وحول مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها ».

قد يهمك أيضًا : 

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019