دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المؤسسات العمومية والأبناك إلى تسهيل تنزيل المبادرة الملكية بخصوص مُقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أطلقه الملك محمد السادس قبل أيام، بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.

وطالب رئيس الحكومة، في كلمة خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، جميع المتدخلين، سواء الحكوميين أو المؤسسات العمومية أو الأبناك وغيرها، بـ"التفاعل الإيجابي والانخراط القوي والفعال، لأنها مبادرة وطنية تستهدف الشباب، سواء المتعلم أو المتخرج من التكوين المهني أو غيرهم ممن يرغبون في إنشاء مقاولاتهم".

وأكد العثماني أن "جميع الأطراف المكلفة بالمواكبة، وفي مقدمتها الأبناك، مستعدة لاستقبال وتقديم التوجيه اللازم للمعنيين من الشباب"، مشيرا إلى أن البرنامج الملكي يروم تسهيل الولوج إلى التمويل لعدد كبير من المستهدفين، يصل عددهم حوالي مليون شاب وشابة، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة، بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، مع توفير المواكبة الضرورية للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا، وكذا للمقاولين الذاتيين.

وتابع المصدر ذاته بأن هذه المبادرة تتزامن مع إطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة، الذي يعتبر منصة معلوماتية إلكترونية، "ستمكن من بداية التنفيذ الفعلي للقانون الخاص بالضمانات المنقولة، لتمكين الراغبين في الحصول على تمويل مشاريعهم، ولاسيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من تقديم ضمانات غير عقارية منقولة، بدل الوضعية الحالية التي تلزمهم بتقديم ضمانات عقارية"، مضيفا أنه "بفضل هذه المنصة الإلكترونية سيصبح الولوج سهلا وسريعا لتسجيل هذه الضمانات أو للتفاعل مع الأبناك".

وحث رئيس الحكومة، في كلمته، الشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على "التعرف على هذه الإمكانية الجديدة والمهمة، وطلب المعلومات اللازمة من القطاعات المعنية منذ الآن، على اعتبار أن العمل بتسجيل الضمانات المنقولة سينطلق يوم ثاني مارس 2020".

وفي ختام كلمته، توقف العثماني عند أهمية ابتكار الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، وتمنى التوفيق "لجميع الشباب التواقين للإبداع الذين سينفعون أسرهم وبلدهم ويبنون مستقبلهم بكل أمان".

وكانت البنوك المغربية وصندوق الضمان المركزي وقعت الإثنين الماضي الاتفاقيات الخاصة بتنزيل مُقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه الملك محمد السادس.

وضمت الاتفاقيات المُبرمة ثلاثة منتجات، الأول أُطلق عليه "ضمان انطلاق"، وهو منتج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين والشباب حاملي الشهادات والمقاولات الصغيرة جداً. أما المنتج الثاني فأطلق عليه "ضمان انطلاق المستثمر القروي"، ويستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة والمقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي. بينما أُطلق على المنتج الثالث "ستارت المقاولات الصغيرة جداً"، وهو منتج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات.

قد يهمك ايضا:

"فيدرالية اليسار" في المغرب تخشى ربط لجنة النموذج التنموي بانتخابات 2021

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تستمع إلى 7 أحزاب غير ممثلة في البرلمان دفعة واحدة